انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتى، من إعداد المسودة الأولى لتقريرها بالموافقة على مقترح قانون بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين؛ بالتزامن مع الاستعداد لتصويت أعضاءها عليه غدا، تمهيداً لإحالته إلى المجلس للنظر فيه.
في حين رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي بإجماع أراء أعضائها، اليوم السبت، مقترح قانون فرض ضريبة على تحويلات الوافدين بسبب عدم دستوريته.
وينص القانون في مادته الأولى على "فرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم الأجانب بتحويلها خارج حدود الكويت، أياً كانت العملة التي يتم بها التحويل".
وبيّنت اللجنة التشريعية، أن مقترح القانون محخالف لنص المادة الـ24 من الدستور الكويتي، والتي تنص على أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة بالدولة.
من جانبه، حدد البنك المركزي الكويتي، سلبيات مقترح قانون فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، وعددّها في "مخاطر السمعة، وإضعاف الاستقرار المالي للدولة، والتأثير على مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وخلق السوق السوداء".
واستثنى مقترح القانون المقدم للجنة التشريعية بالبرلمان الكويتي، التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار، وانتقال رؤوس الأموال، والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.
وحدد مقترح القانون فئات الضريبة المفروضة على تحويلات المقيمين بالكويت للخارج، والتي سيذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة، على النحو التالي:
2% للمبالغ أقل من 100 دينار كويتي.
4% للمبالغ من 100 إلى 499 دينار.
5% للمبالغ من 500 دينار فأكثر.
وأوضح المقترح المقدم للبرلمان لدراسته، أنه على شركات الصرافة والبنوك المعتمدة، أن تقوم بإرسال الحوالات الى وزارة المالية الكويتية، للرقابة والتدقيق والحصر، فيما تحدد اللائحة التنفيذية، آلية تحصيل المبالغ المالية المحولة للخارج وإجراءاتها.
وحذّرعدد من مسؤولي شركات الصرافة المحلية بالكويت، من التداعيات السلبية، وربما الكارثية على الاقتصاد وسمعة الدولة، في حال تطبيق ضريبة على تحويلات الوافدين، مؤكدين أنها ستخلق سوقاً سوداء دائمة، تخرج الغالبية العظمى من أموال الوافدين خارج النظام المالي برمته.