أمهلت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الجهات الحكومية المعنية بأزمة التوظيف أسبوعين مضى منهما أسبوع للوقوف على أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ونوعية العقود المبرمة معهم، والمهنية التي يتمتعون بها، محذرة من الاتيان باحصائيات لا تعبر عن الواقع الحقيقي لأعداد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي ومحملة المستشارين الوافدين العاملين في الحكومة اخفاء البيانات المعبرة عن الواقع، ومطالبة بوقفة جادة من الوزراء، لأن ما اعلن عنه أخيرا من انهاء خدمات بعض الوافدين العاملين في الوزارات لا يرتقى إلى الطموح.

وقال رئيس اللجنة خليل الصالح إن «ما يصلنا في اللجنة من احصائيات بخصوص عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي غير دقيق، وأحذر من استمرار ذلك، حيث قمنا بمخاطبة الجهة المعنية بالتوظيف لارسال بيانات كاملة ومعبرة عن الواقع، لأن هناك فجوة رقمية بين الأعداد الحقيقية وما يرسل إلينا من احصائيات»،مطالبا الجهات بالاعلان عن اعداد الوافدين جميعا، سواء كانوا معينين أو موظفين وفق نظام المكافأة أو الاستعانة بالخدمات أو أجر مقابل عمل، وهؤلاء لا يتم ادراجهم في الاحصائيات الحكومية بقصد أو بغير قصد.

واضاف الصالح«لن نقبل بعد اليوم بأي احصائية غير واقعية، ولن نقول إن هناك تواطؤا أو تلاعبا من قبل بعض المستشارين الوافدين، ولكننا نطالب الجهات الحكومية باحصائيات واقعية وبدراسات في شأن حاجة العمل للوافدين، لا سيما أن هناك وافدين يعملون في وظائف ادارية وآخرين ثبت عدم صلاحياتهم للعمل من خلال تقارير محلية ودولية خصوصا العاملين في القطاع التعليمي والذين اثبت تقريرالبنك الدولي أنهم وراء تراجع التعليم في الكويت».

ودعا إلى الجدية من قبل الوزراء في التعامل مع ملف الاحلال، مشددا على أن«اللجنة لن تقبل البتة من أي جهة حكومية التحايل في اعداد الوافدين العاملين في الحكومة فهناك جهات حكومية تكتفي برصد الموظفين المعينين رسميا ولا تحصي عدد الوافدين الذين يعملون وفق نظام الاستعانة بخدمات، أو نظام المكافأة أو نظام أجر مقابل عمل، ولن نقبل مستقبلا بأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية تذهب لوافد أو غيره. أما اعفاء بعض الوافدين أخيرا من بعض الجهات الحكومية وإن كان مقدرا، ولكنه لا يمثل الطموح ولا يرتقي إلى الغرض من تشكيل اللجنة وعموما نحن لا نبخس الوافدين حقوقهم لكن توظيف الكويتيين فوق كل اعتبار».

وأكد الصالح أن»تفصيل التوظيف للوافدين من قبل بعض المستشارين لم يعد مقبولا، وأن الوافد لن يعين إلا في وظيفة فنية لا يوجد كويتي بوسعه القيام بها، موضحا أن أولوية التوظيف يجب أن تكون أولا للكويتيين ثم لأبناء الكويتيات وتاليا لغير محددي الجنسية من حملة احصاء 65 ثم أبناء العسكريين فمن يرصد التحويلات المالية الخارجية للوافدين حتما سيطالب بتطبيق سياسة الاحلال فورا. وطالب القطاع الخاص بالثقة بالموظف الكويتي وعدم الالتفات إلى ما يشاع في شأن عدم التزام المواطنين في القطاع الخاص والموظف الكويتي متى ما شعر بالأمان الوظيفي فإنه سيتميز ويبذل قصارى جهده في العمل، مؤكدا أن ممثلي برنامج إعادة الهيكلة والمجلس الأعلى للتخطيط أكدوا غير مرة في اجتماعات اللجنة إمكانية إحلال 300 ألف كويتي في القطاع الخاص الذي يهيمن عليه الوافدون لدرجة أنهم تجاوزوا المليونين ونصف المليون رغم أن الغالبية منهم لا يمتلكون المؤهلات والخبرة المهنية.