• سنقوم بالضغط على القطاع الحكومي لإحلال الكويتين في الوظائف 

• من يزعمون ان فرض رسوم على تحويلات الوافدين غير دستورية .. مخطئون 

شدّدت النائب صفاء الهاشم أن على الوافدين دفع رسوم مقابل الخدمات التي تقدم لهم وينتفعون بها، وأن عليهم أن يدفعوا رسوم بلدية و«زبالة» وطرق وكل شيء، وكشفت أنه بعد 18 شهراً من الآن سيشكل الكويتيون نسبة 70 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي، مطالبة جميع الوزراء الالتزام بالإحلال الوظيفي «وسنقوم بالضغط عليهم لتحقيق هذه النسبة».

وقالت الهاشم وفقا لصحيفة " أ . ر " : سنستكمل غداً في اللجنة المالية مناقشة فرض رسوم على تحويلات الوافدين، حيث بات ضرورياً وملزماً فرض رسوم، وإن ما يثار عن أن الاقتراح غير دستوري ليس صحيحاً، وهذا الكلام مردود عليه وعلى الوافدين أن يدفعوا الرسوم».

وأشارت الهاشم إلى أن هناك من يقول إن القرار يجب أن ينطبق من الناحية الدستورية على الجميع، مواطنين ووافدين، وفاتهم النظر إلى كم التحويلات الذي ناهز الـ19 مليار دينار في خمس سنوات «لذا فإن على الوافدين ان يدفعوا رسوم الخدمات التي يتمتعون بها، ونحن لم نقل إنه يجب طردهم خارج البلد، ولكننا نرى بضرورة دفعهم رسوم بلدية وزبالة وطرق وكل شيء، وهذا أمر لا نقاش فيه، فمن تجاوزت تحويلاته الـ19 مليار دينار فإن عليه أن يدفع رسوماً».

وشددت الهاشم على ضرورة إقرار القانون خلال الاجتماع المقبل للجنة المالية «ليشعر المواطن بوجود عدالة اجتماعية وان المواطن له ميزة»، مشيرة إلى عدم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بالمعاملات المصرفية تمنع فرض رسوم على تحويلات الوافدين، لأن غالبية دول العالم تفرض رسوماً على التحويلات، والبنوك وشركات الصرافة أيضا تأخذ رسوماً.

وأفادت الهاشم: «بما أنني مقررة لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية، فإن آلية عمل الحكومة (كور مخلبص) ولديها تشابك إداري غير عادي، هيكل مهلهل مترهل، وآخرها تأخر دعم العمالة من قبل ديوان الخدمة المدنية، والاستياء الموجود منذ سنوات من الديوان، لذلك عندما رأينا الوضع شكلنا لجنة الاحلال والتوظيف، ونحن نقوم بحصر كل أعداد الوافدين الذين يعملون في وظائف من المفترض أن تكون للمواطنين، والإحلال لا يحتاج سوى 18 شهراً وسيتم بالضغط على الوزراء لتحقيق نسبة إحلال ما يعادل 60 أو 70 في المئة في القطاع الحكومي».

وفي شأن آخر، استغربت الهاشم زيادة عدد زوجات الكويتيين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، داعية إلى تبني الاقتراح بقانون الموجود في اللجنة التشريعية منذ فترة، والداعي إلى منح غير الكويتية المتزوجة من كويتي زواج سفر ومميزات خاصة، ولكن لا تمنح الجنسية، مؤكدة أنها ستتبنى الاقتراح وبعد صياغة التقرير في «التشريعية» سيحال إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية لمناقشته وتجهيزه للتصويت عليه في مجلس الأمة.