أعاد الوكيل المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع إلى الأذهان الجدل الدائر بشأن المخالفات الجسيمة التي يجوز معها ابعاد الوافد عن البلاد،مطمئنا المقيمين إلى أنه “لا ابعاد إلا في اثنتين:القيادة دون رخصة وتحميل ركاب دون صفة أو ترخيص يجيز ذلك”.
وقال الشويع في تصريح إلى الصحافيين ـ عقب حضوره حفل تكريم الفائزين في مسابقة النادي العلمي لميكانيكا السيارات والأنظمة المرورية الـ 26 الذي أقيم أمس تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ـ إن بعض قائدي المركبات يحصلون على رخص القيادة ويجهلون الثقافة المرورية، مؤكدا أن الوزارة تسخر امكانياتها لنشر الثقافة والتوعية المرورية.
وردا على سؤال حول ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن اصدار 330 ألف رخصة قيادة للمقيمين من أبناء احدى الجاليات (المصرية) قال الشويع:إن العدد الصحيح هو 196 الفا وليس 330 ألفا،تم اصدارها قبل تفعيل قانون المرور في 2016 .
في موازاة ذلك،أعلن النائب رياض العدساني انه سيتقدم ـ وآخرون ـ باقتراح بقانون بشأن المحاكمات والعقوبات العسكرية بهيئة القضاء العسكري لمنسوبي وزارة الداخلية أسوة بالمعمول بِه في وزارة الدفاع وفق المرسوم بقانون (136) لسنة 1992 حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
وشدد العدساني في تصريح صحافي أمس على ضرورة معرفة ضوابط حركة الترقيات الأخيرة لضباط الداخلية، وأسباب عدم التحاق الطلبة الضباط المقبولين بأكاديمية الشرطة بدراستهم حتى الآن.
وقال: إن الترقيات من “ملازم” الى “ملازم اول” ومنه الى “نقيب” والى “رائد” ومنه الى “مقدم” لا تشوبها اشكالية رغم أنه يجب اعادة التأكد من باب الحيطة،لكن الترقيات من “مقدم” الى “عقيد” أثير حولها الكثير من التساؤلات، إذ تمت ترقية 101 من أصل اكثر 300 اسم، متسائلا عن الأسس والمعايير التي تم على اساسها الاختيار وهل هناك التزام بالاقدمية، وهل كانت الاختبارات متساوية بين الجميع وهل تمت مقابلة الكل بشكل عادل؟!
وأضاف:لا اريد استباق الأمور وتوجيه الاتهام لكن يجب التأكد من هذا الامر من باب الحيطة والحذر.
وفي ملف آخر يخص “الداخلية” قال :ان الوزارة قبلت 890 طالبا ضابطا لكن حتى الآن ـ و رغم مرور سنة على القبول ـ لم يلتحق هؤلاء بكلية سعد العبد الله، وهذا التأخير عطل الشباب وحرمهم العديد من فرص الالتحاق بالجامعات أو الكليات وهذه مسؤولية يتحملها الوزير الجراح.
وأوضح أن عدد المقبولين هذه المرة مضاعف حيث كانت الاكاديمية تقبل في الماضي بين 300 إلى 400 طالب ، لكنها قبلت 890 طالبا هذه المرة، على الرغم من ان القدرة الاستيعابية للكلية تتراوح بين 400 الى 450 طالبا.
وخاطب العدساني الوزير قائلا:”طالما قبلت هذا العدد الزائد فعليك ان تتحمل مسؤولياتك ومن المفترض ان يمارس الطلبة مهامهم ويلتحقوا بدراستهم.
في ملف ثالث، أكد العدساني أن الإدارة العامة للتحقيقات أحالت 156 مدعيا إلى التقاعد بناء على كتاب صدر في الثامن من الشهر الجاري دون اسباب واضحة وتم تعيين وافدين مكانهم.
وقال:إن المدعيين رتبوا أمورهم المالية على اساس الراتب لكنهم، تفاجأوا بخفض معاشاتهم التقاعدية،وهذا الامر لا يجوز ويجب مراجعته، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق الوزير خصوصاً ان لديهم التزامات مالية وأقساطا.