خلص مجلس مديري العموم في وزارة التربية، إلى اعتماد آلية يتم بموجبها تقييم أداء أعضاء الهيئة التعليمية في المناطق التعليمية كافة، حيث يتم من خلال الزيارات كتابة التقارير بحق كل معلم، وسيتم بموجبها إنهاء خدمات المعلم الضعيف من غير الكويتيين، فيما يتم منح المعلم الكويتي فرصة لتحسين مستواه أو التحويل للعمل الإداري.

 

وناقش المجلس الذي عقد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، عدداً من الملفات منها مشروع الوسطية الذي طرحته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتطبيقه في المدارس مع نشر الاعتدال الفكري، من خلال البرامج والفعاليات والندوات التي تقدمها الوزارة في المدارس كافة، لا سيما المرحلة الثانوية منها، فيما لم يتطرق المجتمعون إلى أي شأن يتعلق باختبارات نهاية العام الدراسي، التي باتت على الأبواب في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

 

وحدد المجلس 15 ابريل موعداً نهائياً لتعيين المعلمين الجدد من الكويتيين خريجي الكليات التربوية بعد تأخر ترشحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية، حيث كان من المفترض ان يتم قبل نهاية مارس الجاري وذلك لعدم تفويت الفرصة عليهم في التعيين. 

 

وأكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام «ضرورة متابعة ادارات الشؤون الإدارية بالمناطق لدوام المعلمين والإداريين لحسم أيام الغياب وفق القانون وعدم ترك الأمور تتراكم حتى لا تترتب على المعلمين مديونيات كبيرة».

 

ولفتت الكندري عقب ترؤسها الاجتماع إلى انه «سيتم تشكيل فرق عمل داخل المناطق التعليمية لبدء المتابعة والإشراف على مشروعين للحد من السلوكيات السلبية»، مبينة ان «المشروع الأول معني بحماية الطفل وتفعيل مراقبة الخدمة الاجتماعية والنفسية في كل منطقة، والمشروع الآخر يختص بتحصين الطالب من المؤثرات الخارجية ويتبع اللجنة العليا لتعزيز الوسطية».

 

واشارت الى ان الفرق «ستعمل ايضاً على تفعيل دور المعلمين المؤثرين في الطلبة داخل المدارس، والذين لديهم تأثير ايجابي كبير على طلابهم، وبالتالي تحقيق النتيجة المطلوبة من فرق العمل في المناطق».