الكويت لا يمكنها فرض ضرائب على تحويلات الوافدين لديها باعتبارها عضوا في مؤسسات مالية عالمية وقامت بالتوقيع على مواد اتفاقية تأسيس تلك المؤسسات والتي تشمل امتثال كل بلد عضو لالتزاماته وتتضمن تجنب فرض قيود على المدفوعات الجارية.

 

وتنص المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد التي تعد الكويت عضوا فيه، على التزام الأعضاء بعدم فرض قيود على أداء المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالمعاملات الدولية الجارية.

 

وتكشف المادة الثامنة في بند اخر منها على انه لا يجوز لأي بلد عضو في صندوق النقد ان يدخل في أي ترتيبات تمييزية لمبادلة العملة او يشترك في ممارسات تعدد أسعار الصرف.

 

وتشير التفسيرات الايضاحية لمواد الصندوق ان الضريبة على التحويلات المالية التي من الممكن ان يفرضها أحد أعضائها تؤدي الى انعكاسات على امتثال العضو لمواد اتفاق صندوق النقد الدولي، اذ يمكن أن تؤدي الضريبة على التحويلات الى قيود على الصرف اذا زادت تكلفة اجراء التحويلات للمعاملات الدولية.

 

وتضيف المذكرات الايضاحية ان بلوغ أكثر من 2% بين أسعار الشراء والبيع في معاملات التبادل الفوري بين عملة العضو وأي عملة أخرى من أعضاء الصندوق يتطلب موافقة مسبقة من الصندوق.

 

وتؤكد قواعد الصندوق انه يجب ألا يتسبب الاجراء الرسمي الذي تتخذه دولة عضو في فروق أسعار الصرف وعروض الأسعار المتعارضة بشكل غير معقول عن تلك الناشئة عن التكاليف التجارية العادية ومخاطر المعاملات التبادلية.

 

ويذكر ان اللجنة المالية البرلمانية الكويتية اعلنت اعداد مشروع قانون يطرح قريبا بشكله النهائي، لفرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة الى الخارج على شرائح تصل الى 4% على المبلغ المحول.

 

قنوات استثمارية

ويرى الباحث محمد رمضان أن فرض ضرائب على تحويلات العاملين يحمل اضرارا أكبر من المنافع التي ستعود على البلاد جراء تطبيقها. وأشار الى ان تجربة الامارات في خلق قنوات استثمارية تستوعب مدخرات الوافدين من الأمثلة التي يجب دراستها بدلا من فرض ضرائب ستؤدي بالنهاية الى التلاعب والتهريب وتؤثر على استفادة البلاد حيث ستحمل المواطن بالنهاية تبعات القرارات عبر زيادة اجر العمالة لديه لتعويض الضريبة.

 

وأوضح رمضان ان هناك قنوات استثمارية يمكن خلقها لتستوعب الكم الكبير من التحويلات التي تتدفق للخارج منها اتاحة الفرصة لتملك العقار وفتح المجال بشكل أكبر للاستثمار في الأسهم وهو ما سيخدم البورصــة والشركات الكويتية، بالاضافة الى تعديل قوانين الاقامـــة التي تسمح بمنح الاقامــة المربوطة بالملكية لتمنــح الوافدين الطمأنينة بالاستثمار في البـــلاد.

 

ولتجنب الخضوع للضريبة، سيلجأ المحولون الى قنوات غير رسمية لتحويل الأموال من خلال الأصدقاء أو الأقارب أو ببساطة حمل الأموال بأنفسهم.

 

رسوم وليست ضرائب

وستكون الكويت في حال تمرير القانون الأولى خليجيا التي تطبق ضريبة مباشرة على تحويلات العمالة الوافدة لديها، فيما تطبق الامارات والسعودية بعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ مع بداية العام ضريبة بواقع 5% على رسوم التحويل وليس على إجمالي المبلغ المحول ليصل متوسط تلك الرسوم في الامارات نحو 1.5 درهم، وفي السعودية تحتسب فقط على رسوم التحويل وبنسبة 5%، ويدفعها الشخص الذي يحول الأموال.

 

تحويلات قياسية

وبحسب خبراء فإن مقارنــة دولة مثل المانيا يبلغ عدد المهاجرين فيها نحـــو 19 مليون شخــص فيما يبلـــغ متوسط تحويــلات المهاجرين العاملين فيهـــا نحو 5 مليــارات دولار سنويا بالمقارنة مــع الكــويت التــي يبلغ عدد الوافديـــن فيها نحو 3 ملايين عامـــل ويبلغ متوسط تحويلاتهم السنوية 15 مليار دولار، أي انها زيادة تبلغ 200% عن التحويلات من المانيا.

 

ووفقا لبيانات المركزي الكويتي بلغ اجمالي التحويلات للوافدين في 2017 نحو 4.1 مليارات دينار بتراجع 10% عن مستواها في 2016 البالغ 4.56 مليارات دينار، فيما سجلت اعلى مستوياتها في 7 سنوات بالعام 2014 لتصل الى 5.1 مليارات دينار بالتزامــن مع ارتفــاع قياسي في أسعار النفط تخطى معه مستويات 100 دولار للبرميل.

 

ويرى صندوق النقد الدولي ان فرض ضريبة على التحويلات الخارجية، سوف يحقق عائدات قصوى تبلغ 0.3% من اجمالي الناتج المحلي الخليجي أو 4 مليارات دولار حيث يبدو هذا ضئيلا نسبة الى التعديلات المالية المطلوبة في المنطقة، حيث يستلزم تطبيق الضريبة تكاليف تشغيلية وادارية من شأنها أن تقلل من عائدات الايرادات الصافية من الضريبة.