من جديد حسم وزير المالية مصطفى الشمالي أمر قانون شراء الفوائد الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الثانية. وأكد الشمالي في تصريح خاصة ان الحكومة سترد القانون لمجلس الأمة خلال الأسبوع المقبل بعد أن تأكدت من مثالبه وعدم دستوريته وعدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع. وأضاف ان التعديلات التي سنقدمها على صندوق المعسرين ليست لها علاقة بشمولية من تجاوزت أقساطه الشهرية 35% من الراتب كما يُشاع، مؤكدا انه لن يدخل الصندوق إلا من تجاوزت أقساطه 50% من الراتب، وان التعديلات التي ستُقدم لتحسين أداء الصندوق هي على التسهيلات والسماح بالاقتراض مرة أخرى مع الإسراع في إنهاء ملفات من يتقدم للصندوق.

من جانب آخر، أكد الشمالي ان عام 2010 سيشهد قيام مشاريع ضخمة جدا ستساهم في ازدهار الاقتصاد.

وبسؤاله عن بورصة الكويت وعدم التدخل بشكل حقيقي، قال ان الحكومة موجودة عبر صناديقها، مشيرا إلى ان خطة التنمية ستجعل البورصة تزدهر. هذا ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية مساء غد برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك. ومن المتوقع ان يبحث المجلس عدة قضايا من أهمها قانون المعسرين والتنسيق بشأن موعد الجلسة الخاصة للمداولة الثانية للتعديلات الرياضية والاجتماع الذي ستحضره الحكومة للجنة غير محددي الجنسية.

وعودة إلى صندوق المعسرين قالت مصادر نيابية مطلعة ان المؤشرات تتجه إلى مدّ يد التعاون من جانب الحكومة لمناقشة تعديلات نيابية جديدة تتوافق ورؤية بعض جهات الاختصاص وتنحصر في شمول المقترضين الذين تزيد نسبة أقساطهم الشهرية على 40% من الراتب إلى جانب تعديل تاريخ شمول المستحقين حتى موعد تدخل البنك المركزي بإجراءات جديدة على البنوك فيما يتعلق بنسبة الفائدة والقسط الشهري، مشيرة إلى مساع نيابية حثيثة في هذا الاتجاه. على صعيد متصل، أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة ستجتمع غدا الأحد لمناقشة مشروع قانون الخصخصة. وقال د.الزلزلة ردا على سؤال لـ «الأنباء» بشأن الاقتراح بقانون المقدم حول زيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 75 دينارا: إلى الآن لم يصل الاقتراح إلى اللجنة التي ستنظر فيه بمجرد إحالته لها.