كشفت دراسة حديثة لاتحاد العقاريين، أن نسبة الشواغر في العقار الاستثماري وصلت إلى 14 في المئة، من إجمالي بنايات القطاع، ما يشكل نحو 52 ألف شقة من أصل 371 ألفاً، موزعة على 13353 بناية.

وتوقع خبراء عقاريون تصاعد نسبة الشواغر خلال فترة الصيف المقبل إلى معدلات جديدة، وتحديداً بنهاية يونيو المقبل، مع انتهاء العام الدراسي، مشيرين إلى أن موجة جديدة من الوافدين تخطط لمغادرة البلاد، وأن كثيراً منهم أبلغ الملاك بالفعل برغبتهم في الإخلاء. 

ولفت الخبراء إلى أنه في ظل التطورات الإجرائية الأخيرة التي أحدثت تغيرات واسعة في لائحة الرسوم المطبقة، خصوصاً في قطاعي الصحة والكهرباء، اضطر العديد من الوافدين إلى «تسفير» عائلاتهم في مسعى منهم إلى تقليص المصاريف، لا سيما في ظل تراجع فرص العمل المتاحة، وارتفاع أسعار السلع بشكل عام، مبينين أن هذا الواقع انعكس سلباً على العقار الاستثماري ومعدلات إشغاله بعد زيادة نسبة المعروض مقابل تراجع الطلب بشكل ملحوظ.

وبيّن الخبراء أنَّ ما عمق أزمة العقار الاستثماري أكثر، أن إعادة تسعير العديد من الخدمات والسلع في الآونة الأخيرة بشكل صعودي، لم يقابلها تحرك مماثل في سلم الرواتب، ما أدى إلى زيادة الضغوط المعيشية، أخذاً بالاعتبار القرارات الحكومية الأخيرة التي استهدفت تقليص نسب الوافدين في الوزارات والمؤسسات العامة بمعدلات كبيرة، وإحلالهم بمواطنين، وقبل ذلك قادت قرارات سابقة بوقف تعيينهم في الجهات الحكومية بالحد من إقبال الوافدين على تأجير «شقة» مثل السابق.

في السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أعيان» العقارية إبراهيم العوضي، إن انخفاض الإيجارات في غالبية مناطق الكويت بما فيها الحيوية، مثل حولي والسالمية، بات واضحاً، إلى الدرجة التي أصبح طبيعياً معها أن ترى لوحات في كل مكان تفيد بوجود «شقق للإيجار»، منوهاً إلى أنه مع تزايد المعروض وتراجع الطلب انخفضت نسبة الإشغال.

واتفق العوضي مع التوقعات بأن يشهد الصيف المقبل زيادة في نسبة الشواغر، لا سيما بعد الانتهاء من إنشاء العديد من العمارات في كل من السالمية، وحولي، وصباح السالم، والمهبولة بالوقت الحالي، والتي ستسهم في زيادة المعروض بشكل كبير.

وأكد أن قيمة إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة وحمامين في بعض مناطق السالمية انخفضت إلى 300 دينار، وفي حولي إلى 270، مبيناً أن الملاك سيضطرون عاجلاً أم آجلاً إلى إقرار مزيد من التقليص في قيمهم الإيجارية، وإلا سيواجهون خسارات كبيرة، نظراً للإخلاءات التي سيشهدونها.

من جانبه، أكد الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، أن الإيجارات هبطت أخيراً ما بين 20 و25 في المئة، خصوصاً في البنايات التي طوّرت حديثاً وامتازت بسوء تشطيباتها، والمساحات الضيقة جداً، مع عدم توافر الخدمات الأساسية لها من مواقف وصيانة وغيرها، لافتاً إلى أن القيم الإيجارية للشقق الواسعة والراقية لا تزال متماسكة، مؤكداً أن 60 في المئة من الشقق التي بنيت حديثاً سيئة ويطلق عليها «شبه شقة»، ولن تجد من يسكنها خلال الفترات المقبلة.