• المجلس اشترط حصول الوافدين على درجة “جيد جداً” لتعيينهم بمهن التعليم والخدمات الطبية

• إحصاءات 2017: 28 ألف كويتي هجروا القطاع الخاص و70 ألفاً دخلوا العمل الحكومي

• أعداد الموظفين الوافدين في “الخاص” ارتفعت 48 ألفاً وتراجعت في الحكومي 13 ألفاً فقط

• رؤساء اتحادات عمالية : الكويتي لا يمتهن الأشغال اليدوية والأعمال الشاقة

اعتمد مجلس الخدمة المدنية حلا وسطا لمعالجة مشكلة تعذر تطبيق سياسة “تكويت” الوظائف التعليمية والطبية باصداره قرارا يتيح لوزارتي التربية والصحة الاستمرار في تعيين الوافدين من جهة اولى، ويشدد ضوابط التعيين في هذه المجالات من جهة ثانية، وسط تأكيدات باستحالة الاستغناء عن الوافدين في الكثير من المجالات الوظيفية والمهنية خصوصا في ظل توجه الدولة لتنفيذ رؤية الكويت 2035 ومشاريع “كويت جديدة” التنموية الكبرى ورفض المواطنين العمل في الكثير من المهن.

في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة وفقا لجريدة " السياسة " ان مجلس الخدمة المدنية تلقى خطابات من وزارتي التربية والصحة طالبتا فيها بتأجيل تطبيق سياسة الاحلال الخاصة بالمعلمين والأطباء ووظائف الخدمات الطبية لعدم توافر الكوادر الوطنية المتخصصة والكافية لتغطية حاجات الوزارتين، مشيرة الى اصداره تعديلا على القرار الخاص بالتعيينات الجديدة للوافدين المستعان بخدماتهم في ثلاثة وظائف اساسية هي المعلمين ووظائف الطب والخدمات الطبية.

واوضحت ان القرار “وضع شروطا جديدة لتعيين الوافدين في تلك الوظائف ومن بينها ان تكون درجة مؤهل المرشح للتوظيف “جيد جدا” فأعلى، اضافة الى تصديق الشهادة من الجهات المختصة، وشهادة الخبرة من وزارة الخارجية قبل اعتماد التعيين”، لافتة الى “استثناء المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” وابناء الكويتية من غير كويتي من القرار”.

واكدت ان “الهدف من القرار تقنين تعيين الوافدين وفق الحاجة ورفع مستوى الجهاز التعليمي والطبي في الدولة لأهمية القطاعين وانعكاسهما مباشرة على حياة المواطنين والمقيمين وسلامتهم واوضاعهم المعيشية ومستقبل البلاد والأجيال القادمة”.

في سياق متصل، تعاكس أرقام الادارة المركزية للاحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية قرارات وخطط التكويت واصلاح التركيبة السكانية، حيث تظهر احصاءات العام 2017 ان أعداد الموظفين من المقيمين ارتفعت في القطاعين العام والخاص مقابل تراجع اعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وزيادتها في القطاع الحكومي.

وتكشف الاحصاءات ان “أعداد الكويتيين في القطاع الخاص تراجعت من 89 الفا بنهاية ديسمبر من العام 2016 الى 60 الفا و692 بنهاية ديسمبر الفائت، ما يعني ان نحو 28 الف كويتي هجروا القطاع الخاص الذي تقوم كل السياسات الحكومية على دعمه وزيادة اشراكه في النشاط الاقتصادي وتعتمد عليه بشكل رئيسي لحل مشكلة البطالة واصلاح سوق العمل وتكويت الوظائف.

كما تظهر الوثائق الرسمية ان أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي ارتفعت في الفترة ذاتها من 252 الفا الى 322 الفا بنهاية العام الماضي، ما يعني ان نحو أكثر من 70 الف كويتي دخلوا القطاع الحكومي الذي يعاني اصلا من بطالة مقنعة وتجهد الحكومة لتقليل نفقاته الخاصة بالرواتب والمكافآت.

في المقابل، ارتفعت أعداد الموظفين الوافدين في القطاع الخاص خلال العام 2017 بمقدار 48 الفا، اذ زادت من مليون و483 الفا، الى مليون و531 الف وافد، بينما تراجعت أعدادهم في القطاع الحكومي بواقع 13 الفا فقط، وذلك من 143 الفا الى 125 الفا، وفق آخر احصائية لهيئة المعلومات المدنية.

وفيما يرجح ديوان الخدمة توظيف نحو 500 الف كويتي في القطاع الحكومي بحلول العام 2030 بواقع ما بين 16 الى 22 الفا سنويا، تظهر احصاءات “المعلومات المدنية” استحالة تكويت عشرات المهن، وتفوق أعداد الوافدين على الكويتيين في مئات المهن والحرف بعشرات الاضعاف احيانا، اضافة الى تسجيل العاملين من المواطنين والمقيمين في أكثر من مهنة.

وتبين الاحصاءات ان أعداد الكويتيين الذين يعملون في قطاع الصيد والزراعة يبلغ نحو 15 مواطنا مقابل 22 الف وافد، وفي خدمات البيع والأسواق 66 الف كويتي مقابل 750 الف وافد، وفي الحرف 9500 كويتي مقابل 255 الف وافد، وفي تشغيل المصانع والماكينات خمسة الاف كويتي مقابل 400 الف وافد، وفي المهن والاختصاصات الاخرى نحو 200 الف كويتي مقابل مئات آلاف الوافدين.

ورأت قيادات نقابية واتحادات عمالية ان “الخطط والاقتراحات التي تتحدث عن اصلاح التركيبة السكانية وخفض اعداد الوافدين في البلاد تناقض تماما توجهات الدولة الاقتصادية وطرح المشاريع الكبرى، خصوصا ان هذه المشاريع تحتاج على مدى العقود المقبلة الى عشرات الآلاف من الايدي العاملة لانشائها ومن ثم تشغليها”، معتبرة ان الطروحات والدراسات التي تتحدث عن الاستغناء عن الوافدين “قاصرة وتخالف كل ما يحكى عن دور الشباب والقطاع الخاص في النهوض الاقتصادي ودور الوافدين عموما في تحريك عجلة الدورة الاقتصادية”.

وأجمع رئيس اتحاد الصيادين الكويتيين ظاهر الصويان ورئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي والخبير في العلوم الاجتماعية د.محمد الهاني ومستشار التنظيم والادارة في مجال الموارد البشرية د. عبدالله العبدالجادر على ان “الكويتيين لا يعملون في مهن شاقة والأعمال اليدوية”، مؤكدين “استمرار وجود حاجة ماسة للوافدين في الكثير من المهن والاعمال”.

وشدد هؤلاء على ان “احلال الكوادر الوطنية في المهن والحرف يحتاج الى تأهيل العمالة الوطنية وتغيير ثقافة العمل عموما واعداد ستراتيجيات وطنية طويلة الأمد لتشجيع الأجيال المقبلة على الانخراط في العمل بمختلف قطاعاته ومجالاته المهنية والحرفية”، ولفتوا الى ان المواطن الكويتي سيقبل بهذه المهن “عندما يدرك ان عصر النفط لن يدوم الى الابد”.