أوصت اللجنة المالية البرلمانية بفرض ضريبة على التحويلات الخارجية على الوافدين والمواطنين، «لتفادي الشبهة الدستورية وتحقيقاً لايرادات إضافية».

وأكدت مذكرة المكتب الفني للجنة، الذي سيُناقشها في اجتماع الأحد المقبل، تبني فرض رسوم تصاعدية على مبلغ التحويل، بحيث لا يشكل عبئاً على العمالة المنزلية ومن في مستوى دخلهم، بالإضافة إلى نقل تبعية الاشراف على الرسوم إلى الإدارة الضريبية في وزارة المالية.

وأوضحت المذكرة التي أعدتها اللجنة المالية، أن الاقتراحات في شأن تحويلات الوافدين تهدف في مجملها إلى إيجاد مصدر جديد للدخل وفرض ضريبة على التحويلات الخارجية للوافدين فقط، كي لا يتضرر المواطنون من أي إجراءات تقشفية.

وأوردت المذكرة رأي اللجنة التشريعية البرلمانية، التي ترى أن الاقتراحات بقوانين تشوبها شبهة عدم الدستورية، وذلك لتعارضها مع المادة (24) من الدستور، والتي تنص على أن (العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة) ، وانتهت إلى التصويت بعدم الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين.

وتطرقت المذكرة إلى رأي البنك المركزي «الذي يرى أهمية الإصلاح المالي كمدخل للإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك مسار ضبط الموازنة العامة وما يتصل بذلك من إجراءات في مجال زيادة وتنويع الايرادات غير النفطية»، إلا أن البنك، وفق المذكرة «يؤكد أيضاً أهمية أن تكون مثل هذه الإجراءات ضمن أطر منهجية تأخذ في الاعتبار نظرة شمولية للإصلاح المالي والاقتصادي، وعليه يرى بأن فرض رسوم (ضرائب) على تحويلات العاملين الوافدين في دولة الكويت، وإن كان سيدرّ إيرادات على الموازنة العامة للدولة، غير أنه من المتوقع أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الكلي في الكويت، تفوق الايرادات المتوقعة، وعليه فإن البنك لا يؤيد الأخذ بأي من الاقتراحات، ويؤكد أن الاصلاح المالي والاقتصادي السليم يظل الإطار المناسب لضبط الموازنة العامة، بما في ذلك تنمية الايرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق.