لو جاءت هذه الرسالة من وافد أيا كانت جنسيته لكان الأمر طبيعيا ، فهو المضار الوحيد ، لكن ان تجىء من مواطن كويتي ذي شأن عال ، فهذا هو المُلفت للانتباه ، ويجعل رسالة هذا الرجل – واللفظ هنا له دلالته – جديرة بأن نقرأها بعناية واستيعاب. 
الرسالة كتبها لواء متقاعد ونشرتها " الجريدة 24 " وهذا نصها :
بداية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اسمح لي عبر هذة المقالة التي اجدها الوسيلة الوحيدة لمخاطبتك، أن أحمد الله على عودتك من الخارج معافى من العارض الصحي، وبما يجول في نفسي تجاه ما يتم تداوله من تصريحات وتعليقات تجاه الوافدين الكرام.
سمو الرئيس: ما زال مسلسل التصريحات الرنانة من العديد من النواب بفرض رسوم على اختلاف انواعها على الاخوة الوافدين، تثقل كاهلهم ولا تتماشى مع الوضع المالي لغالبيتهم، وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية ليس عليهم فقط بل على الوضع المالي للاسرة الكويتية ايضا.
سمو الرئيس: ان ما اقدمت عليه وزارة الصحة وتجاوبت للاسف مع ما نادى به البعض من زيادة رسوم العلاج على الوافدين، ينم عن عدم وجود دراسة وافية، وهذا ما يتضح باستثناء فئات بين فترة وأخرى، وكأننا للأسف نقول للوافدين الرحيل عنا افضل من بقائكم! والكل يعلم ان غالبية الوظائف والمهن البسيطة يقوم بها الوافدون ولا يقبل بها المواطن!
سمو الرئيس انه فعلا امرغريب هذه الممارسات غير المدروسة والتي تلقي بظلالها على المجتمع الكويتي باسره! لقد كان مفترضا قبل اقرار هذه الزيادة الكبيرة لرسوم العلاج للوافدين والتي للاسف هلل لها البعض على آلام الوافدين، ان تنشأ مستشفيات الضمان الصحي للوافدين ولهذا السبب انشئت شركة الضمان الصحي بمشاركة القطاع الخاص، التي مر على انشائها اكثر من سنة ولم تمارس اعمالها على ارض الواقع على الرغم من تخصيص مواقع لها في المحافظات وان تمارس مهامها بمواقع مؤقتة، ولكن للاسف لم يحدث اي شيء من هذا القبيل ولم تتم محاسبة القائمين عليها!
سمو الرئيس: ان الرجوع عن قرار الزيادة غير الطبيعية لرسوم العلاج امر يسجل لك، في وضع للاسف يتسابق فيه الاعضاء على تقديم اقتراحات اشبه بالعنصرية تجاه الوافدين الذين هم عزوتنا في هذه الحياة، كما يجب علينا الوفاء تجاههم، ولنا الحق ان نتساءل سمو الرئيس، من اين يأتي العامل في مجال النظافة والزراعة وغيرها أو الموظف البسيط، الذين نقدر جهودهم، بمصاريف العلاج؟
وللاسف هناك من يقول من المسؤولين وغيرهم ان اعداد المراجعين من الوافدين تراجعت كثيرا وكأن ذلك انتصار ونجاح للقرار، ولكن الحقيقة المرة سمو الرئيس، هو عدم قدرة هؤلاء العمال على دفع الرسوم وتحمل الألم وبذلك قلت اعداد المراجعين! سمو الرئيس: لك ان تتخيل الكويت بلا عمال تنظيف وغيرهم، كيف ستصبح الكويت! نعم من حق الدولة ان تضع رسوما، ولكن ليس بهذة الصورة التي اقرب اليها الدعوة لمغادرة البلاد!
لماذا لا نراجع القرار من الان بدلا من الانتظار ثلاثة اشهر بتخفيض الرسوم الى الحد الادني لحين وضع نظام تأمين صحي باسعار معقولة؟ أو انشاء شركات تأمين للضمان الصحي؟
أو الانتظار لحين الانتهاء من انشاء المستشفيات الخاصة بالوافدين؟
سمو الرئيس: لا احد منا ينكر دور الوافدين واهميتهم في المجتمع الكويتي وكذلك يجب الا ننسى ما توفره وتقدمه الدولة من مميزات للوافدين، وبالاخص عدم وجود ضرائب على المدخول المادي لهم، ولا احد يعترض حتى الوافدين انفسهم على اي رسوم منطقية مقابل الدواء لمنع الاستغلال من البعض.
ولكن ان تكون الامور الانسانية بهذا الوضع، فهو امر لا يتقبله أي عاقل وكأننا نقول للوافد اقبل أو ارحل!
سمو الرئيس: انني على ثقة كبيرة بسموكم بإعادة النظر باي رسوم مبالغ فيها وخاصة العلاجية منها والا نقارن ما تقدمه الدولة للوافدين مع الدول الأخرى حيث ان لكل دولة ظروفها والاسباب في عدم ممارسة شركة الضمان الصحي لمهامها، عندها ستجد اصداء قرارك يثلج صدور وقلوب الكثيرين وبالمقابل أيضا، ستكون هناك اصوات قليلة ستتوعد وتنتفض ضد ما ستتخذة وانت اهل على مواجهتها حفاظا على سمعة البلاد وأهم من تلك التهديدات.