أكد المهندس يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي أن حسني عبدربه لاعب الفريق الأول لكرة القدم ليس من حقه فسخ تعاقده مع ناديه‏,‏ مشيرا الي انه تم تسجيل عقد اللاعب في منطقة الإسماعيلية لكرة القدم‏.

وأشار الي ان النادي مازال أمامه مهلة لقيد اللاعب في قائمته حتي السابع من سبتمبر المقبل , وأضاف بأنه سيتم منح اللاعب جميع مستحقاته عندما تسمح الامكانيات ولحين موافقة المجلس القومي للرياضة علي قيامي بمنح قروض للاسماعيلي, مؤكدا أن اللاعب حصل علي شيكات أمانة بضماني الشخصي لحين ورود مبالغ للنادي. وأضاف رئيس الإسماعيلي أن النادي في انتظار قرار المهندس رئيس المجلس القومي للرياضة بمنح قروض الإسماعيلي وذلك للوفاء بالمتطلبات الضخمة التي تواجه الإدارة من قبل7 جهات رئيسية وهي الكهرباء والضرائب والتأمينات والموردين والموظفين واللاعبين والأجهزة الفنية, وقال: إن النادي يعاني من مديونيات تصل الي45 مليون جنيه, كما انه يحتاج الي مصروفات تصل الي50 مليون جنيه خلال المرحلة المقبلة, وأضاف ان الالتزامات ضخمة علي النادي إلا أن الإدارة تواجه الروتين القاتل الذي يحول دون صرف القروض بالاضافة الي عدم ورود أي مبالغ مالية للإسماعيلي من قبل الرعاة أو اتحاد الكرة أو التليفزيون. وأكد الكومي أنه سيعقد اجتماعا مع محافظ الإسماعيلية لبحث الأزمة, وأشار الي أن هناك اتجاها لدي مجلس الإدارة الي تقديم استقالة جماعية في حالة عدم التعاون لحل مشاكل النادي. وأشار رئيس الإسماعيلي الي ان حسام حسن المدير الفني للفريق وابراهيم حسن مدير الكرة يبذلان جهودا مع اللاعبين لاقناعهم بتأجيل صرف المستحقات الخاصة بهم, والذي كان مقررا اليوم الثلاثاء الي يوم الأحد المقبل, وذلك لحين ورود موافقة المجلس القومي علي القرض, وأكد الكومي ان ثمة من يقود تمردا من داخل الفريق بسبب عدم صرف المستحقات, مشددا علي انه لم يعد يري النجاح لمعسكر الفريق الحالي بمدينة6 أكتوبر, وذلك بسبب حالة التشتت الذهني التي يعيشها اللاعبون بسبب الأزمة الحالية, وأشار الكومي إلي ان الوضع ليس مريحا وأبدي دهشته من عدم الموافقة علي قيامي بمنح قرض للنادي مؤكدا انه لم يطلب من الجهة الإدارية أي مبالغ مالية للمساعدة.

وكانت إدارة الإسماعيلي قد منحت مهلة للاعبين حتي اليوم لصرف المستحقات إلا أن موقف المجلس القومي حال دون ذلك وتقرر تأجيل تسليم المستحقات وفقا لتصريحات الكومي الي الأحد المقبل ولا يعلم أحد ماذا ستكون عليه الأمور خلال الأيام المقبلة في ظل اختلاط الأوراق الواضح ونية المجلس الحالي لتقديم استقالته في حالة عدم موافقة حسن صقر علي صرف القرض.