قررت بنوك كويتية وقف تحويلات مالية لعملاء يتداولون في العملات الافتراضية، فبحسب مصادر مصرفية ووفقا  لـ " أ . ن "  ان بنوكا رصدت تحويلات مالية لشركات خارج الكويت غير معروفة تتداول في العملات الافتراضية وبعد اتمام عملية التحويل بغرض شراء العملة الافتراضية وتداولها يختفي الموقع الالكتروني الخاص بالشركة.
وذكرت المصادر ان هؤلاء العملاء تقدموا بشكاوى إلى بنوكهم للاستدلال على عملية التحويل، إلا ان البنوك أكدت انها قامت بعملية التحويل التي طلبها العميل من البنك وليس من صلاحيتها رفض طلب العميل إلا في حالات معينة منها الاشتباه في عمليات غسيل الاموال وما شابه ذلك.
وأوضحت تلك المصادر انه يمكن ان يتأخر تنفيذ بعض التحويلات المالية للخارج عن المعتاد خلال الفترة المقبلة وذلك بهدف حماية العملاء من التحويل لجهات غير معلومة وقد يتم الرجوع للعميل للتأكيد عليه ان التحويل قد يكون غير آمن لاعادة التأكيد من العميل مرة أخرى.
واشارت المصادر إلى ان ادارات البنوك العليا طالبت إدارات التحويلات المالية لديها بمزيد من المراقبة على التحويلات الخارجية للعملاء وإيقاف أي عملية تحويل يشتبه في انها بغرض تداول العملات الافتراضية من قبل العملاء، وذلك بعد ورود بلاغات قدمها العملاء إلى افرع البنوك الخاصة بهم، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب من خلال تداول العملات الافتراضية المشفرة عبر الإنترنت.
وفي ذلك السياق، قالت مصادر انه لا يمكن لبنك الكويت المركزي تجريم العملة كونه لا يعترف بها فضلا عن أنها عملة افتراضية تستخدم للتبادل دون وجود سلطة مركزية، أو وسيط، وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت، وبالتالي فهي منفلتة من أي سلطة رقابية يمكن من خلالها حماية حقوق العملاء.