بعد إعلان البنوك الكويتية عن نتائجها المالية السنوية للعام 2017 يبدو للوهلة الأولى أن سياسة المخصصات لم تتغير حيث انخفضت مخصصات الائتمان لـ 9 بنوك أعلنت عن نتائجها المالية التفصيلية 3% بتراجع 14 مليون دينار لتصل الى 514 مليون دينار مقارنة بـ528 مليون دينار في 2016 ولكن التغير في طبيعة مخصصات الائتمان وتقسيمها بين محددة وعامة يظهر ان هناك تغيرا جذريا وتوقعا بمزيد من التعثر الذي تتوقعه البنوك الكويتية لأفراد وشركات بعينها خلال الاشهر القليلة المقبلة.
قفزت المخصصات المحددة للبنوك الكويتية 31% لتصل الى 394.1 مليون دينار بميزانيات 2017 بزيادة 92.2 مليون دينار مقارنة بـ 302 مليون دينار في 2016. وتتزامن زيادة المخصصات المحددة لدى البنوك مع بدء البنوك تطبيق معيار IFRS9 المحاسبي الجديد والذي لاتزال طريقة تطبيقه يكتنفها بعض الغموض بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي لـ«وطني» عصام الصقر في تعليقه على النتائج السنوية للبنك. وهو ما قد يؤدي الى مزيد من المخصصات خلال الفترة المقبلة بعد ما تتكشف كافة التفاصيل عن آلية تطبيق المعيار المحاسبي الجديد لدى البنوك.