شدد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي، على أن الوزارة «لن تتساهل مع غير المتلزمين بإقرارات الدين التي يتم تحريرها»، لافتاً إلى أن الوزارة «تلجأ إلى النيابة لإصدار أمر تنفيذ بمنع غير الملتزمين بسداد أقساطهم من السفر والحجز على ممتلكاتهم لتحصيل مستحقات الوزارة».وأوضح العتيبي في تصريح صحافي أن «منع السفر والحجز على الممتلكات لا يتم اللجوء إليهما بشكل مباشر، وإنما بعد إعطاء مهلة 3 أشهر، ومن ثم إرسال إنذار حتى يتم اللجوء إلى أمر التنفيذ، وعندها تحصّل الوزارة مستحقاتها بالكامل مرة واحدة دون تقسيط».وبيّن العتيبي أن «تطبيق قانون الـ 2000 دينار يعمل به في حالات فردية، يتم إرسالها إلى (الفتوى والتشريع) لأخذ رأيها»، مبيناً أن «العلاقة في موضوع اسقاط الـ 2000 دينار للمواطنين الذين لم يستفيدوا من هذا القانون محصورة بين الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع». وقال العتيبي إن الوزارة «عملت على توفير عدادات الكهرباء حجم 200 (أمبير) من خلال توقيع عقد جديد بحد أقصى 10 آلاف عداد»، مبيناً أن العقد «لا يشترط توريد كامل الكمية لوجود خطة لدى الوزارة في شأن بدء تركيب العدادات الذكية، والتي سيتم استيراد ألف منها قريباً بعد إصدار أمر الشراء الخاص بها».وذكر أن «منظومة العدادات الذكية تحت التنفيذ، وستدخل الخدمة للإدارة والتشغيل مطلع العام المقبل»، لافتاً إلى أن «العدادات الألف الجديدة ستعمل بالطريقة الرقمية وسيتم توزيعها بداية على المستهلكين الجدد».وأضاف أن «المناقصات الثلاث الخاصة باستيراد 500 ألف عداد ذكي موجودة لدى إدارة الفتوى والتشريع، وسيتم طرح إحداها مع بداية السنة المالية الجديدة».