كشفت وثائق وجداول خاصة عن ارتفاع ايرادات الوزارة نحو 13 ضعفا في خمسة اشهر، حيث بلغت ايرادات المستشفيات نحو 20.7 مليون دينار بين الاول من اكتوبر ونهاية فبراير الفائت، مقابل نحو 300 الف دينار كانت تحصل شهريا قبل تطبيق زيادة الرسوم.
وأظهرت الوثائق وفقا للسياسة الكويتية ان اجمالي المبالغ المحصلة من الوافدين نظير الضمان الصحي عن الفترة نفسها بلغ 45 مليون دينار، مبينة ان اجمالي الايرادات المحصلة من الوافدين خلال خمسة اشهر تجاوز نحو 65 مليون دينار.
وذكرت مصادر صحية ان “وزارة الصحة تتصدر الوزارات والجهات الحكومية في تحصيل المستحقات والرسوم لخزينة الدولة”، مشيرة الى ان تحصيل الايرادات في المستشفيات توزع بواقع “11.5 مليون دينار عبر الطوابع، و8.7 مليون دينار من خلال صناديق المستشفيات، ونحو 500 الف دينار عبر الـ “كي نت”.
ولفتت الى ان “الايرادات ارتفعت بشكل ملحوظ في شهري يناير وفبراير الماضيين وسجلت ارقاما مليونية على عكس اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي التي بقيت فيها قيمة الايرادات دون سقف المليون دينار”، مرجعة ذلك الى “احجام الوافدين عن زيارة المستشفيات والمراكز الصحية في الاشهر الاولى من تطبيق زيادة الرسوم”.
في شأن صحي آخر، حصلت وزارة الصحة على موافقة الأجهزة المختصة لاستقدام دفعة جديدة من مقدمي الخدمات الطبية المساندة (ممرضين وممرضين مساعدين) لتغطية الخدمات الطبية في منطقة حولي الصحية ومستشفى الأمراض الصدرية ومركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية لمدة عام كامل، بقيمة 4 ملايين دينار.
وأكدت مصادر أن “الصحة” بصدد إبرام عقد جديد مع إحدى الشركات المختصة لتقديم خدمات طبية مساندة (تمريض) لمنطقة حولي الصحية اعتبارا من 27 يوليو المقبل ولمدة عام بقيمة 3 ملايين دينار، اضافة الى تجديد عقدها مع شركة أخرى لتقديم خدمات طبية مساندة لمستشفى الأمراض الصدرية ومركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل ولمدة عام ايضا بقيمة تتجاوز المليون دينار.