شغل تصريح الأمين العام للمجلس للأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي لـ «الراي» عن الضرائب واعتبارها مسألة وقت، عدداً من النواب، الذين رأوا انه من خارج اختصاص الأمين العام، وتعهّدوا بالتصدي للضرائب، في حين استغرب مصدر حكومي مطلع الهجوم على تصريح الأمين العام، في وقت وافق فيه النواب على الخطة الانمائية للدولة (2015/2016 - 2019/2020) والتي تضمنت صراحة ضمن بند إصلاح الاختلالات والتشوهات في المالية العامة للدولة، الإشارة إلى تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية من خلال نظام ضريبي.

وأشار المصدر إلى أن مهدي أعطى رأياً فنياً من موقعه كمسؤول يراقب التطورات الاقتصادية، خصوصاً ان وثيقة الإصلاح التي ناقشها مجلس الأمة، تضمنت فرض ضريبة على الشركات بواقع 10 في المئة، إلى جانب ضريبة للقيمة المضافة بنحو 5 في المئة، وخفض الدعم، فضلاً عن مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى زيادة وتنويع الإيرادات العامة، وتقليص المصروفات.

ولفت المصدر إلى أن الأشهر والسنوات الماضية شهدت إقرار رفع تعرفتي الكهرباء والماء، إلى جانب التحرير الجزئي لأسعار البنزين.

وكان النائب رياض العدساني أكد ان التصريحات الأخيرة للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، «خارج نطاق اختصاصه، حينما يشجع على اقتراض الدولة 25 مليار دينار، بالإضافة إلى محاولة وضع جدول زمني لتطبيق الضرائب في الكويت من عامين إلى 3 أعوام»، مؤكداً انه «سوف يتصدى لتلك التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة».

وأشار العدساني إلى أن «القرض ورفع سقف الدين العام سيجعلان الدولة مدينة، وفي الوقت الحالي يوجد لدى الدولة التزام بسداد قروض محلية وخارجية بنحو 6 مليارات دينار، فلا يجوز ارهاق الميزانية بقرض إضافي وستكون هناك التزامات على الدولة».

وشدد العدساني على أنه «ضد اقرار الضرائب والقيمة المضافة، وانها سترهق ميزانية الأسر الكويتية وتزيد من أعبائهم المالية، خصوصاً أصحاب الدخول البسيطة والمعتمدين على رواتبهم»، مؤكداً أن «تلك التصريحات أصبحت مرهقة للشعب الكويتي، خصوصاً عند الاعلان الصريح بإقرار الضرائب في ظل التوسع بالصرف والتجاوزات والهدر بالميزانية، وعدم الالتزام بقواعدها من دون تحقيق مشاريع تنموية حقيقية».

وقال: «ستكون لنا وقفة جادة في شأن ترويج مشروع الضرائب، بعد أن بدأت تظهر ملامح الفشل الحكومي في تنفيذ خطة التنمية الأخيرة»، موضحاً ان «الأصل تنفيذ المشاريع التنموية حبيسة الأدراج وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين بدلاً من ارباكهم بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، بالإضافة إلى أنها خارج صلاحيات الأمين العام فهي مسؤولية الحكومة متكاملة».

وقال «ليس من المهنية أن يخرج مسؤول بالدولة ويستبق الأحداث خصوصاً أنه وجهت دعوة لوزير المالية لمناقشة تلك المواضيع في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة يوم الاثنين المقبل».

من جهته، دعا مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور الحكومة إلى «عدم التفكير في طرح ملف الضرائب قبل ان تقدم ما يدل ويثبت ايقافها للهدر وتقليل المصروفات ووقف تعيينات الوافدين بالعقود وبند المكافآت، وترشيد وتهذيب الميزانية»، مؤكداً أن «عدا ذلك فإن الحديث عن الضرائب لن يكون مقبولاً جملة وتفصيلاً».