أكدت الحكومة أنها ماضية في تكويت الوظائف التي يشغلها الوافدون في السفارات والمكاتب الصحية والثقافية والإعلامية بالخارج.وذكرت أنها متفقة تماماً مع اقتراح نيابي بهذا الشأن قدمه النائب محمد الحويلة، مشيرة الى سعيها الجاد إلى تكويت تلك الوظائف تطبيقاً لقرار الخدمة المدنية القاضي بالاستغناء عن الوافدين وتعيين حملة الجنسية الكويتية في تلك الجهات. وعلى ذات الصعيد انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الى القرار ذاته، حيث أقرت باجماع الآراء مقترح الحويلة ورفعته إلى مجلس الأمة، مؤكدة انه يحقق نتائج ايجابية، ويفعِّل خبرات المواطنين الكويتيين، وينهي الآثار السلبية الناتجة عن توظيف الوافدين في تلك الجهات.