أكد السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو اوفيلا ان أقل من 200 عامل فلبيني من العاملين في الكويت قد عادوا الى بلادهم امس، لافتا الى ان ما يقارب من 400 عامل وعاملة من مواطنيه سيصلون الى الفلبين اليوم.

وكشف اوفيلا - في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ـ ان العمالة التي وصلت امس والتي ستصل الى الفلبين جميعها من مخالفي الإقامة الذين استفادوا من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة، موضحا ان الأعداد التي غادرت من العمالة الفلبينية قد حصلت على براءة ذمة من وزارة الداخلية.

وأشار اوفيلا الى ان الحكومة الفلبينية تحملت وستتحمل كل مصاريف تذاكر سفر العمالة حتى انتهاء المهلة التي منحتها «الداخلية» للمخالفين. من جهة أخرى، أعربت مجموعة من شركات التشغيل الفلبينية عن تأييدها لقرار الرئيس رودريغو دوتيرتي بتمديد حظر إرسال العمال الفلبينيين الى الكويت.

فقد صرح اتحاد مجموعة الوكالات الفلبينية المرخصة لدى الكويت «فيلاك» في بيان صحافي لوكالة الأنباء الفلبينية بما يلي: «على الرغم من أننا متضررون بسبب تأثير ذلك القرار على قطاع الصناعة لدينا، فإننا نؤيد قرار الرئيس رودريغو دوتيرتي بتعليق إرسال العمال الفلبينيين في الخارج للكويت إلى أجل غير مسمى، وكذلك إعادة العاملين الفلبينيين في الخارج الذين يعانون من أوضاع شاقة إلى الفلبين بهدف إعادتهم إلى ديارهم ليكونوا مع أسرهم».

كما أضافت مجموعة الوكالات أنها تنسق مع الإدارة المسؤولة عن رعاية العمال الفلبينيين بالخارج.

وتسعى مجموعة الوكالات أيضا إلى تقديم توصياته المتعلقة بسياسات التشغيل للعمالة إلى وزير العمل سيلفستر بيللو بشأن كيفية ضمان رفاهية العمال الفلبينيين العاملين بالخارج، ليس فقط في دول الخليج ولكن في جميع أنحاء العالم.

كما أضاف البيان الصادر عن مجموعة الوكالات تلك: «نحن أيضا بصدد صياغة مجموعة من السياسات والتوصيات ذات الصلة بغرض أن تمتلك إدارة الرئيس دوتيرتي خيارات إضافية حول كيفية إنقاذ مواطنينا الفلبينيين من الوقوع ضحايا للعبودية والاتجار بالبشر وكي تكون أكثر فعالية في تقديم الخدمات للعمال الفلبينيين بالخارج، ليس فقط في الكويت ولكن في جميع أنحاء العالم».

وأضاف البيان: «سنقدم هذه التوصيات الى وزير العمل سيلفستر بيللو قريبا، حتى نتمكن من إعطائه أفضل نصيحة لرفاهية الفلبينيين العاملين بالخارج».

وقالت مجموعة الوكالات إنها تدعو إلى الوحدة بين جميع وكالات التوظيف، وأكدت التزامها بمعيار مشترك لأفضل الممارسات المسؤولة.