كاريكا: لم أصادف حالات اغتصاب أو تحرش بالفلبينيات
    تصريحات الرئيس دوتيرتي متطرفة ومبالغ فيها وتحسين أوضاعنا يكون بمسار قانوني ديبلوماسي محدد
    لو حدث ونفّذ الرئيس تهديده فسنهرب ونظل بالكويت والادعاءات بالتحرش والاغتصاب أساسها ظلم مالي
    لاغيتان: حظر العمالة يضرّ بالفلبين في المقام الأول ولن أعود إلى بلدي حتى لو دعاني الرئيس لذلك
    لين: عملي بالكويت أمَّن لأولادي مستقبلهم وأنهوا دراستهم.. والاغتصاب والتحرش بالكويت في أقل مستوياته عالمياً
    كلاريسيل: لا يمكن إيقاف العمالة بسبب 3 أو 4 حالات وبعض العاملات يختلقن القصص للحصول على امتيازات
    جونا: لا أتمنى أن تخسر العمالة الفلبينية وظائفها بالكويت وحل الأزمة يتطلب آليات تعاون مشتركة بين الجانبين
    نان: سوء فهم وسيزول وأغلبيتنا محظوظون بالعمل هنا
    هارتجيالي: لم أرَ من أهل كفيلي إلا كل خير


.. فجأة ودون سابق إنذار تفجرت الأزمة واحتلت قضية العمالة الفلبينية في الكويت صدارة الاهتمامات عقب تصريحات للرئيس الفلبيني مثيرة للجدل وتهدد بفرض حظر كامل على إرسال العمالة وذلك بعد أن تم التعليق بالفعل.

الخارجية الكويتية لم تدخر جهدا في التعاون مع الجهات المعنية لتبيان الحقيقة والتأكيد على ان هذه العمالة تحظى بمعاملة كريمة، وان كانت هناك حالات تعرضت لظلم أو حيف فهي فردية ويتم التحقيق فيها وإنصافها.

لم تضع القضية أوزارها بعد.

لكن.. الحق ما شهدت به الفلبينيات بأنفسهن، واللاتي تطوعن بالحضور الى «الأنباء» والتأكيد على انهن يلقين معاملة كريمة وان الاتهامات الموجهة للكويت بهذا الصدد مبالغ فيها بشكل كبير.

وشددت المواطنات الفلبينيات على ان الكويت تعد من افضل الدول المستقبلة للعمالة، رافضات وبشكل قاطع أي قرار بحظر إرسالهن الى الخليج والكويت على وجه الخصوص.. فإلى التفاصيل:

البداية كانت مع السيدة الما روزانا كاريكا التي قالت: أنا عملت في دول أخرى كثيرة، سواء دول عربية أو دول أجنبية، قبل أن أعمل في الكويت.

وحاليا أعمل في الكويت منذ العام 2009، أي منذ 9 سنوات، وأنا أعمل بالتحديد في منصب متخصص في تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة والعون للعاملات الفلبينيات في الكويت، بما يجعلني أتعامل مع مئات الحالات شهريا.

ووفقا لخبرتي طوال تلك السنوات في الكويت وخارج الكويت، أستطيع أن أقول إني لم أصادف حالات عديدة للاغتصاب أو التحرش الجنسي بالفلبينيات، مقارنة بأغلب الدول التي عملت وعشت فيها.

وأضافت: وإذا كان لي أن أنصح صديقاتي الفلبينيات بالعمل بالخارج، فستكون الكويت على قمة الدول التي أنصح بالعمل فيها للفلبينيات.

تصريحات متطرفة

وبخصوص تصريحات الرئيس الفلبيني، قالت كاريكا: أظن أنها متطرفة ومبالغ فيها بشكل كبير. فأنا لا أنكر بالطبع وجود أمور تستحق التحسين والتطوير، فيما يخص تنظيم وتقنين العلاقة بين خادمات المنازل وبين الكويتيين، فهناك دوما مجال واسع للتحسين والتطوير فيما يخص ظروف عاملات المنازل، ليس في الكويت وحدها، لكن في أغلب الدول أيضا.

لكن هذ التحسين والتطوير المطلوبين، يجب أن يتم وفق مسار قانوني وديبلوماسي عقلاني بين الأطراف، وهذا لا يتم أبدا بمثل هذه الطريقة وبهكذا تصريحات كالتي أطلقها الرئيس دوتيرتي عن الكويت.

فأنا كفلبينية عاملة في الكويت، بالطبع سيكون من مصلحتي ومن مصلحة أقاربي وأصدقائي العمل على تحسين وتطوير ظروف العمالة الفلبينية في الكويت، لكني ضد الطريقة التي أختارها الرئيس دوتيرتي للقيام بهذا الأمر.

فلا أظن أن الحل هو «حظر» إرسال العمالة.

وحتى بالنسبة للتهديد بالمطالبة بعودة العاملات الفلبينيات بالكويت إلى الفلبين، فلو حدث هذا وطلب الرئيس دوتيرتي منا ذلك، فسوف نهرب إلى الكويت ونظل نعمل فيها، لأننا نحب العيش في الكويت، ولن نغادرها أبدا طالما هي بحاجة إلينا.

فعن نفسي أنا سعيدة جدا بالعمل في الكويت، وأعتبر أن تلك الفرصة هي الأفضل التي حظيت بها طوال سنوات عملي السابقة خارج الكويت.

آليات قانونية

وتتابع: ومن خبرتي في العمل مع العاملات الفلبينيات أستطيع أن أقول إني لم أصادف حالات اغتصاب أو تحرش أو انتحار فوق المستوى المعتاد في بقية الدول التي عملت بها.

وأظن أن القوانين المعمول حاليا بها في الكويت معقولة إلى حد كبير، لكن لا أحد سيرفض المزيد من تحسين أوضاع وظروف العمالة، لكن ذلك لن يتم بالطريقة التي تحدث بها الرئيس دوتيرتي، فهذه الأمور لابد أن تتم وفق الآليات القانونية المستقرة بين الدولتين وعبر الاتفاقيات الثنائية التي يتم توقيعها بين الحين والآخر بين الدول، كلما ظهرت الحاجة للتحسين والتطوير، وهذا يتطلب وجود علاقة إيجابية بين الدول، دون اللجوء إلى التهديد والتصريحات النارية بهذه الطريقة، فالمطلوب هو تطوير العلاقات في اتجاه إيجابي لتطوير قنوات التعامل مع الشكاوى وحلها ووضع حلول قانونية استباقية لها، تمنع وقوعها من الأساس.

طبيعة أنثوية

وزادت: بصراحة، أريد أن أفشي سرا عن الطبيعة الأنثوية، أغلب الحالات التي صادفتها في مسألة الاغتصاب والتحرش كانت في جوهرها تتعلق بخلافات مالية، وليست بخلافات أخلاقية أو جنسية.

لكن الحقيقة أني صادفت كثيرا من العاملات من جميع الجنسيات اللاتي حين يتعرضن إلى موقف يشعرن فيه بوقوع ظلم مالي عليهن، فإنهن يبادرن إلى اتهام الطرف الآخر بالاغتصاب والتحرش وما إلى ذلك.

لكون ذلك الاتهام هو السلاح المعتاد والأقرب إلى الطبيعة الأنثوية.

فلو جاز لي من طول خبرتي في التعامل مع مشكلات العمالة المنزلية في الكويت، فسأقول إن جوهرها في الغالب يتعلق بخلافات مالية.

فالمشكلة الأساسية التي تواجهها العمالة المنزلية ليست بالمرة في مسائل الاغتصاب أو التحرش، كما يروج البعض، لكن المشكلة الأساسية تتعلق بتأخير دفع الرواتب، ما يدفع العاملة إلى الإحساس بوقوع نوع من الغبن والظلم المالي عليها.

فأنا وزملائي نتعامل مع آلاف الكويتيين، ولدينا تاريخ طويل متعلق بطريقة معاملتهم للعاملات، ولا نجد مشكلة الاغتصاب أو التحرش موجودة في هذا التاريخ الذي نعلمه جيدا.

لذا فعندما نسمع من إحدى العاملات اتهاما بالاغتصاب أو التحرش، فنحن نكون على علم مسبق بتاريخ الكفيل، الذي هو غالبا بعيد تماما عن مثل هذه الممارسات.

ولكن عندما نحلل المشكلة والاتهام.

ساعات الراحة

واستطردت: لنفهم هذا الأمر، فلابد أن نضع أنفسنا محل هؤلاء العاملات. وهنا نأتي للمشكلة الثانية، وهي مشكلة قلة ساعات الراحة، وعدم السماح للعاملات المنزليات بالخروج وقضاء يوم إجازتهن الأسبوعية، للتفريج عن أنفسهن.

فأستطيع أن أقول ان حوالي نصف العاملات المنزليات لا يحصلن على إجازتهن الأسبوعية المقررة نصا في القانون الكويتي، ولا يسمح لهن بمغادرة المنازل التي يعملن بها.

إجازة أسبوعية

وأكدت ان المسألة هنا لا تتعلق بالقانون. فالقانون الكويتي ينص على منح إجازة أسبوعية للعاملات المنزليات، لكن المسألة تتعلق بتنفيذ القانون.

وأكاد أجزم أنه لو تم تنفيذ القانون الكويتي بحذافيره لكان ذلك في مصلحة الكفيل الكويتي، قبل أن يكون في مصلحة العاملات، لأن السماح للعاملات المنزليات بما ينص عليه القانون الكويتي، سيمنحهن شعورا أكبر بالحرية وقنوات أفضل للتفريج عن أنفسهن، وهذا سيصب بالضرورة في صالح تحسين ظروف العاملات، من الناحية النفسية، قبل أي شيء آخر، وهذا أمر مهم جدا للعمالة الفلبينية تحديدا، لأن الثقافة الفلبينية تحترم الحرية وتقدرها تقديرا عاليا، وترفض أي قيد عليها.

سعيدة في الكويت

أما السيدة الفلبينية ألكسيس سي لاغيتان فقالت: أعمل في الكويت منذ 27 عاما، وأنا سعيدة جدا في الكويت.

وقد قررت القدوم اليوم إلى جريدة «الأنباء» لإظهار امتناني أنا وزميلاتي إلى دولة الكويت، ولوقف الشائعات التي تقول بوجود إساءة معاملة للعاملات الفلبينيات في الكويت، فالكويت منحتني عائلتي وأسرتي، وهي وطني الثاني، فأنا تزوجت وأعدت بناء حياتي الأسرية هنا في الكويت.

لذا فأنا أشعر بأني مدينة بسعادة حياتي الأسرية إلى الكويت.

ولذلك فقد تطوعت ونشرت على حسابي على الفيسبوك منشورات لحث أصدقائي وأقاربي العاملات الفلبينيات بالكويت للحضور إلى جريدة «الأنباء» لنؤكد أننا نحيا حياة هانئة وسعيدة في الكويت، ليس فيها اغتصاب أو تحرش، كما يروج البعض.

وقالت: نحن نرفض تصريحات الرئيس دوتيرتي عن الكويت، ونظن أن عمل حظر على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت يضر بالفلبين قبل أن يضر بأي طرف آخر.

فالكويت من أفضل الدول التي تشرفت بالعمل فيها منذ غادرت الفلبين.

واستدركت: بالطبع هناك أمور وظروف تحتاج إلى تحسين وتطوير، كما في أي دولة في العالم.

وهذا التحسين والتطوير سيكون في صالح الطرفين، ولا يجب أن يتم هذا التحسين والتطوير المطلوبين استنادا إلى ممارسة التهديد أو الاستفزاز، بل يجب أن يتم وفق إجراءات تحترم سيادة الدول، ووفق الاتفاقات والعلاقات الثنائية بين الدول، وليس وفق التصريحات المتطرفة التي تصب الزيت على النار بهذه الطريقة.

وأنا أعلن أنني ـ عن نفسي ـ لن أعود الفلبين لو دعاني الرئيس دوتيرتي إلى ذلك، لأن عائلتي وحياتي السعيدة كلها هنا في الكويت، وليست خارج الكويت.

أمنت مستقبل أبنائي

بدورها، قالت السيدة الفلبينية لين: أنا أعمل في الكويت منذ 14 عاما، وأنا سعيدة جدا بالعيش في الكويت، وقد تمكنت من خلال عملي بالكويت من تأمين مستقبل أولادي في الفلبين، حتى أنهوا دراستهم في الجامعة، وأصبحوا أفضل مني، وقد تطوعت للقدوم إلى «الأنباء» لكي أقول أنه لا توجد مشكلة اغتصاب أو تحرش في الكويت. فالحقيقة هي أن مشكلات الاغتصاب والتحرش موجودة في كل بلاد العالم، حتى داخل الفلبين نفسها.

فالعاملات المنزليات داخل الفلبين أو حتى داخل أي دولة في العالم يتعرضن لمثل هذه الأمور.

فتلك ليست مشكلة متعلقة بدولة الكويت، ولا هي متعلقة بالكويتيين.

بل الحقيقة هي أن مشكلة الاغتصاب والتحرش في الكويت هي أقل من المستويات الموجودة في دول أخرى، بما فيها الفلبين نفسها.

ورغم أنني ضد التصريحات التي أطلقها الرئيس دوتيرتي لكنني أفهم ما يقصده.

فتلك هي طريقته في التعامل مع المشكلات، فهو يحب أن يصف الأمور بألفاظ حادة ومتطرفة بهذا الشكل.

أحب الكويت

من جانبها، أشارت كلاريسيل والتي تعمل كإدارية في إحدى مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى أنه وعلى الرغم من الأزمة والتصريحات المتبادلة بين البلدين، إلا أنها لاتزال تحب الكويت وترى أنها من أجمل البلدان التي عاشت فيها بحكم خبرتها في مجال استقدام العمالة وعملها في أكثر من دولة خليجية، مشيرة إلى أنها تعمل في هذه الأرض الطيبة منذ عامين ونصف العام ولم تشهد أي معاملة سيئة من قبل المواطنين.

وأضافت: إن تصريحات رئيس دولتها التي تكن له كل الاحترام والتقدير كانت بدافع الغيرة والخوف على أبناء جاليته، إلا أنها مبالغ فيها بقدر ما، خاصة أنه لا يمكن الحكم بوجود انتهاكات أو مشكلات تصل إلى إيقاف العمالة من خلال النظر إلى 3 أو 4 قضايا خاصة بالعمالة الفلبينية في الكويت.

قصص ومظلومية

ولفتت إلى أن ظروف العمالة المنزلية وعدم رغبتها في الاستمرار مع الأسرة قد تدفعها في بعض الأحيان إلى الكذب، لتصور إلى الجميع أنها الضحية وهو ما يجعلها تختلق القصص المتعلقة بعدم منحها الوقت الكافي للراحة أو عدم إطعامها، مشيرة إلى أنه بعد التواصل معها نكتشف أنها ليست معتادة فحسب على نوعية الطعام الذي تتناوله الأسرة الكويتية ليس أكثر.

وتابعت أنه في بعض الحالات وفي وجود الشكاوى من قبل العمالة المنزلية، فهناك الكثير من الأسر التي تسمح لي بالدخول لمنزلهم والتواصل مع الخادمة والتعرف على طريق الحياة في منزلهم وتفقد الأكل والطعام، وفي حالة مرضها أقوم بالذهاب معها ومع رب المنزل إلى المستشفى ثم إعادتها مرة أخرى.

وأكدت كلاريسيل أن الكثير من الأسر الكويتية تسمح لها بالتواجد داخل المنزل في حالة وجود شكوى من قبل العاملة، وذلك بهدف التواصل معها والتعرف على طبيعة عملها في المنزل ومعاينة غرفتها وطعامها وهو ما لا يسمح به الكثير من الجنسيات الأخرى، وهو ما يعد دليلا واضحا على عدم رغبتهم في إيذائها.

الرواتب مشكلة

وأشارت إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود شكاوى حقيقية ولكن تلك الحالات قليلة، فعدد من العمالة المنزلية في الكويت يعانين من أزمة في دفع الرواتب، مشيرة إلى أن الأزمة ليست في الدفع من عدمه إنما في التأخر في الصرف خاصة أن تلك العاملات لديهن أسر في حاجة ماسة إلى الأموال وهو ما يجعلها تشعر بمزيد من الاستياء والمظلومية.

وفي النهاية أعربت كلاريكسل عن قلقها من تصاعد الأزمة بين البلدين إلى حد يصل إلى إيقاف تصدير العمالة الفلبينية إلى الكويت، لافتة إلى أن الآلاف من الفلبينيين في الكويت يعيشون بسلام وأمن وفي غاية السعادة في بلدهم الثاني الذي احتضنهم، مدللة على ذلك بتواجد عدد من العاملات الفلبينيات في الكويت لأكثر من 10 أعوام وهو ما يؤكد على مدى الحرية التي حصلن عليها.

سوء تفاهم

بدورها، تمنت جونا ريبودرس والتي تعمل في الكويت منذ العام 2001 أن تمر الأمور بسلام دون أن تخسر الجالية الفلبينية وظائفها التي تعول من خلالها عائلاتهم في الفلبين، لافتة إلى أنه على الرغم من تصاعد وتيرة التصريحات إلا أن الكثير من الفلبينيات ينتظرن أدوارهن للقدوم والعمل في الكويت من أجل مساعدة أسرهم وأبنائهم.

التعاون هو الحل

وأضافت أن الكويت اتخذت خلال السنوات الأخيرة الماضية العديد من الخطوات الجادة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها العمالة المنزلية، والتي تأتي في مقدمتها إقرار قانون العمالة المنزلية وما يصاحبه من عقد ثلاثي الأطراف بين الكفيل والمكتب والعاملة، لافتة إلى أن القانون الجديد ألزم صاحب الحمل بأحقية العاملة في الحصول على يوم اسبوعي للراحة يحق لها خلاله الخروج والتنزه شريطة عدم إحداث المشاكل، بالإضافة إلى أنه منحها 8 ساعات من الراحة اليومية والنوم المتواصل، مشيرة إلى أن المشكلة تعود لأسباب أخرى تكمن في عدم التزام البعض بهذه القوانين الموضوعة.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لحل تلك الأزمة، أوضحت أن الحل يكمن في إيجاد آليات تعاون مشترك بين البلدين لمعالجة قضايا العمالة المنزلية والعمل على حمايتها من أي انتهاكات قد تحدث لها ان وجدت، والتي معظمها تتعلق بتأخر الرواتب وقلة أوقات الراحة وقلة الطعام في بعض الأحيان.

حياة مستقرة

وفي سياق متصل، رأت «م.ن» أن الأزمة الحالية هي مجرد سوء فهم متبادل وبسيط بين الطرفين، مؤكدة أن أغلبية العمالة الفلبينية في الكويت تنعم بحياة مستقرة وهادئة.

وأشارت إلى أنها التحقت بالعمل في الكويت منذ عام واحد فقط، ولم تشهد خلال تلك الفترة أي صعوبات أو انتهاكات من قبل مديريها في مكتب استقدام العمالة المنزلية الذي حرص على تطوير مهاراتها لإدارة الأمور الفنية المتعلقة باستقدام العمالة من بلدها إلى الكويت، لافتة إلى ان تلك المعاملة الحسنة هي الدافع الأول والسبب الرئيسي وراء إصرارها على البقاء في الكويت.

وفي النهاية طمأنت الرئيس الفلبيني على أوضاع جاليتها في الكويت، قائلة: أغلبية العمالة الفلبينية محظوظون بالتواجد في الكويت، ولذلك علينا ألا نتسرع لوجود بعض الحالات المحدودة التي لا يمكن إيقاف تصدير العمالة بسببها.

25 عاماً في الكويت

من ناحيتها، أشارت وازنا هارتجي إلى أنها متواجدة على هذه الأرض الطيبة منذ 25 عاما، إذ اقترنت بمواطن كويتي بعد فترة عمل دامت 13 عاما، مشيرة إلى أنه بفضل الله لم تتعرض لأي شكل من أشكال العنصرية أو الانتهاك في الحقوق، قبل زواجها أو بعده، لافتة إلى أن الأمر لا يقتصر عليها فحسب، إنما أسرتها أيضا التي يعمل معظمها في الكويت دون وجود شكاوى تذكر من قبل المواطنين يعاملننا برقي وكأننا اخوانهن وأكثر من عمالة متواجدة في الكويت.

وأوضحت أن المشكلات التي تحدث تعود أسبابها في البداية إلى مخالفة القانون من الطرفين سواء من خلال هروب بعض العمالة المنزلية من البيوت دون وجه حق، أو من خلال عدم اهتمام أصحاب العمل بحقوق العاملة المختلفة، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك تظل غالبية تلك الحوادث فردية ولا يمكن الحكم عليها بالعدد الكبير.

وتابعت: قبل زواجي عملت لأكثر من 13 عاما في المنازل الكويتية، ولكني لم أر منهم سوى كل ما هو جميل وطيب، موضحة أنه على طرفي العلاقة سواء صاحب العمل أو العامل أن يتعاملا بكل محبة وسلام حتى تسير جميع أمورهما على ما يرام مع التحلي بخلق الإسلام الذي لم يفرق بين البشر إلا بالعمل الصالح.

إنسان محترم

اما كرستي (26 عاما) فحضرت الكويت حديثا منذ 10 اشهر تقول: اعمل لدى مكتب خدم وللامانة كفيلي انسان محترم للغاية ويتعامل مع جميع الموظفات وجميع الوافدات اللاتي يتم جلبهن كما ورد في العقد المبرم تماما.

وتابعت: شخصيا لم أتعرض لمضايقات او تحرشات لعدة اسباب، اولها التزامي بالزي المناسب والمحتشم، خصوصا ان الكويت بلد محافظ واسلامي ولذلك التزمت بأن تكون ملابسي مناسبة.

وقالت تعليقا على تصريحات الرئيس الفلبيني: هناك تحرشات وتجاوزات في كل مكان حتى في الدول الاوروبية وفي الفلبين.

ساعات العمل

ليندي كرسيسي (40 عاما) مقيمة في الكويت منذ 15 عاما وتعمل هي الاخرى في مكتب خدم تقول: بصراحة شديدة ومن اصل نحو 15 وافدة تأتي للكويت للعمل كخادمات تدعي واحدة او اثنتان منهن بتعرضها للتحرش او ما شابه، وفي هذه الحالة يتم استدعاء الكفيل واجراء مواجهة ثم احالة الامر الى اجهزة وزارة الداخلية التي بدورها تتخذ الاجراءات القانونية.

العقوبات والتقاليد

ونيسا (37 عاما) تعمل في الكويت منذ 3 سنوات تقول: نعم هناك حالات تحرش، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل التحرش حكر على الكويت؟ وأجابت قائلة: بالطبع لا، بل على العكس التحرش في الكويت محدود نظرا للعقوبات التي توقع على من يدان بارتكابه، إلى جانب ان العادات والتقاليد تجعل مرتكبي هذه الأفعال منبوذين.

ووصفت تهديدات الرئيس الفلبيني بسحب العمالة الفلبينية بأن له الحق في أن يتخذ ما يراه مناسبا لشعبه، ولكن من حقنا ان نتخذ ما نراه مناسبا لنا، ويمكننا من العيش بكرامة ومساعدة اسرنا.

أنجلو : «الداخلية» تتعامل بجدية مع حالات الاعتداء

شريدي أنجلو تبلغ من العمر 40 عاما وتعمل موظفة استقبال في مكتب للخدم بمنطقة حولي ومكلفة بالواسطة بين الخادمات لحل مشكلاتهن والتواصل مع عائلاتهن ـ إن وجدت ـ والسفارة الفلبينية، تقول شريدي: طيلة 12 عاما وهي فترة عملي في الكويت اغلب المشكلات التي تعاني منها الخادمات الفلبينيات على وجه التحديد مرتبطة بتأخر صرف الرواتب، مشيرة الى ان هذه المشكلات يتم تجاوزها بالتواصل مع الكفيل الذي في الغالب يلتزم لاحقا بدفع الرواتب في موعدها.

وأكدت ان حالات الاعتداء تتعامل اجهزة وزارة الداخلية معها بجدية بالغة وتحيل المدعية الى الطب الشرعي، وفي حال ثبوت الاتهامات يقوم مكتب الخدم بمخاطبة السفارة الفلبينية بتتبع القضية حتى يحصل المتهم على الحكم الذي يتناسب مع جرمه.

وحينما سئلت ماذا ستفعل لو طلبت منها السلطات الفلبينية العودة وايضا تعليقها على تصريحات رئيس الفلبين، قالت شريدي: قطعا لن استجيب للدعوة وللرئيس الحق في ان يطلب ما يشاء ولكن من حقي ان اتخذ القرار الذي يناسبني وهو أن أستمر في الكويت لأنني اشعر فيها براحة واستقرار.

 

سارة: شعب الكويت مضياف يعامل الغرباء برحابة صدر

سارة يوسف تعمل في وزارة التربية وتحمل الجنسية الكويتية لزواجها من مواطن ومقيمة معه في الكويت منذ 26 عاما تقول: شخصيا ارى ان حالات الاعتداء على الإناث شيء لا يخص دولة الكويت دون غيرها، بل هذه جرائم تقع في كل انحاء العالم.

وأضافت: وقوع حالات محددة لا يمكن ان تكون مقياسا للحكم على الشعب الكويتي والذي أؤكد انه شعب مضياف يعامل الغرباء برحابة صدر ويهتم بهم. وأكدت ان القانون في الكويت يطبق على المواطن والمقيم سواسية وبالتالي المخطئ ينال عقابه. واعتبرت تصريحات الرئيس الفلبيني وانطباعات وسائل الإعلام ناتجة عما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا وأغلب ما يثار يكون إما مبالغا به أو غير دقيق، خاصة بالنسبة للمشكلات. ووصفت قرار الرئيس الفلبيني بأنه متعجل، مشيرة الى ان جميع الجاليات في الكويت تقدم لها امتيازات متعددة سواء في العلاج أو غيره.

وردا على سؤال إذا ما كان لديها أقارب فماذا تقول لهم حال رغبتهم في المغادرة والعمل خارج الفلبين، قالت: انصحهم بالحضور الى الكويت في الترتيب الأول ثم أميركا ودول أوروبا.