قال وكيل وزارة الداخليـة المساعد لشئــون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح الصباح إن المؤسسة الأمنية تبذل كل ما في وسعها للتيسير على المقيم فيما يتعلق بتطبيق القرار الوزاري بمنح مهلة لمخالفي قانـــون الاقامة لمغادرة البلاد خلال الفترة من 29/1 – 22/2/2018.
وأوضح أن القرار الوزاري يعد مبادرة انسانية وموقفا نبيلاً للتخفيف عن الاجانب غير الحاصلين عل تراخيص الإقامة أو من انتهت تراخيص اقامتهم.
وأشار اللواء مازن الجراح إلى أنه اتساقا مع ذلك ونظرا للطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في إعادة النظر في أوضاع العمالة المنزلية الذين تركوا العمل لدى كفلائهم ورغبتهم في تسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة دون حاجة لمغادرتهــم البلاد, فقــد تقرر الموافقة على تسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفين لقانون الاقامة بعد دفع الغرامات المترتبة على تركهم العمل بشرط وضع قيد إداري عليهم يمنع تحويل اقامته لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على تسوية وضعه.
وأوضح اللواء مازن الجراح أن المواطنين الذين يكفلون عمالة منزلية ويرغبون في رفع واقعة ترك العمل (التغيب) عنهم، عليهم التوجه إلى إدارة شئون الاقامة بالمحافظة التي يقع بها مقر اقامتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
وذكر أن هناك خطـــة متكاملـــة بتوجيهـــات من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح للتصدي لمخالفي الاقامة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم وهو ما يتابعه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري عن كثب على أرض الواقع.
واختتم وكيل وزارة الداخليـة المساعد لشئــون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ/ مازن الجراح الصباح مشدداً على أن المؤسسة الأمنية تسعى لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الكفلاء ولمخالفي الإقامة واضعة في اعتبارها كافة الدواعي الانسانية.
تفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية
اعلنت وزارة الداخلية انها ستطبق الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 41 من قانون المرور الخاصة بقبول الصلح في الحوادث المرورية البسيطة داخل المخافر لتقليل الجهد والوقت على المراجعين.
وقال نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق في وزارة الداخلية في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب الاجتماع مع الاتحاد الكويتي للتأمين ان تلك المادة موجودة في قانون المرور وليست مستحدثة أو طلب استحداثها مضيفا ان الادارة العامة للتحقيقات ارتات في 2017 اخذ المبادرة بتفعيل امر الصلح في الحوادث المرورية.
وذكر انه سيتم توزيع نماذج دفاتر صلح على المخافر بحيث يتم تزويد الطرف المتضرر بنسخة من امر الصلح بعد تسديده مبلغا قدره 20 دينارا (نحو 62 دولارا).
وأضاف أن تطبيق المادة 41 من قانون المرور سيؤدي إلى تقليل الدورة المستندية للحوادث من سنة ونصف السنة إلى بضع ساعات موضحا أن وزارة الداخلية حريصة على سرعة الإنجاز حيث ستتم الإجراءات داخل المخفر الواقع في دائرة الحادث المروري.
وقال ان المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة قدرها 20 دينارا عن طريق (ماكينة الكينت) داخل المخفر مع إقراره بالخطأ.
واوضح أن ضباط المخافر خضعوا لدورات تدريبية في تطبيق المادة 41 من قانون المرور وذلك لصقل خبراتهم في القيام بالتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة وإجراءات الصلح فيها مبينا أن من شان ذلك تخفيف العبء والجهد وتقليل الوقت على المراجعين.