انشغل مجلس الامة أمس بإجازة العيدين الفطر والأضحى، فأعلن الرئيس جاسم الخرافي تكليف نائبه عبدالله الرومي متابعة ما أثير حول قانون العمل في القطاع الاهلي، كما اكد مخاطبته الحكومة عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية إلى حين الانتهاء من التحقيق.

وعلى تأكيد النائب أحمد السعدون ان الاجازة 3 أيام لكل عيد «وهو النص الذي وافق عليه المجلس في المداولة الثانية مثلما أقر في المداولة الاولى»، صحّح المستشارون القانونيون في مجلس الامة الخطأ.

واعرب الخرافي عن أسفه «لأسلوب الاتهامات المتبادلة بين النواب»، لافتا إلى ان ما حصل من تعديلات كثيرة على القانون ليس جديدا وحصل مع قوانين أخرى في السابق «ولذلك نسعى دائما إلى التحقق من مواد القوانين التي تحصل عليها تعديلات قد تثير بعض المواضيع».

وشدد الخرافي على أن لدى مجلس الامة من الادوات والأجهزة الرقابية ما يمكنه من معالجة أي خلل او خطأ يصدر، واستبعد وجود سوء نية في ما حصل «فأنا على يقين من عدم وجود سوء نية أو تزوير لا من اللجنة ولا من الجهاز الرقابي، ومع ذلك كلفت نائب الرئيس للبحث في ما حصل ومعالجة أي سلبية في أسلوب الرقابة من أجل تحصينه والعمل على عدم تكرار الأخطاء ما امكن».

وبسؤاله عن الضمانة بعدم نشر القانون في الجريدة الرسمية قبل الانتهاء من التحقيق، أوضح الخرافي أنه تم الاتصال بالحكومة «وطلبنا التمهل في نشر القانون إلى حين الانتهاء من معالجة ومتابعة الاجراءات الخاصة بأي خلل، وإذا ثبت لدينا هذا الخلل فإن لدينا الجرأة على معالجة أي سلبية أو خطأ ونأمل عدم تكرار مثل هذه الأخطاء».

وعلق السعدون على الجدل الدائر في شأن إجازتي العيدين في قانون العمل في القطاع الأهلي قائلا: « إن هذا الامر لا يمكن الاختلاف حوله، فقد حسم بالتصويت في المجلس بالنداء بالاسم على الاقتراح المقدم من خمسة أعضاء بإعادة مناقشة المادة 68 كما هي مرقمة في المداولة الاولى وكما أقرت».

وأضاف السعدون ان المجلس وافق بغالبية 40 صوتا ضد 10 أصوات، ثم أعلن رئيس الجلسة ان هذه الموافقة هي على الطلب باعتباره مقدما في الجلسة ذاتها، وانتقل بعد ذلك إلى التصويت على الاقتراح، وذلك بإبقاء نص المادة كما أقرت في المداولة الاولى، وأعلن رئيس الجلسة الموافقة على ذلك اكتفاء بتصويت العرض.

ولفت: « وعليه فإن إجازتي عيدي الفطر والأضحى في قانون العمل في القطاع الاهلي تبقيان ثلاثة أيام لكل عيد، وهو النص الذي وافق عليه المجلس في المداولة الثانية مثلما أقر في المداولة الاولى».

وبين النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أنه توجه والنائبين محمد هايف وسعدون حماد إلى الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري ونقلوا له ما أشيع في شأن تغيير إحدى مواد قانون العمل في القطاع الاهلي المتعلقة بتقليص إجازة عيدي الفطر والأضحى من ثلاثة أيام إلى يومين، رغم أن المداولة الثانية أقرت عطلة الأيام الثلاثة.

وقال الطبطبائي: «نحن لا نشكك في أي نائب وإنما نريد مراجعة القانون وتكليف لجنة تطابق ما جاء في المداولة الثانية مع القانون قبل إحالته على الحكومة واستبيان حقيقة ما أثير».

وفي السياق ذاته ذكر مصدر نيابي أنه إذا ثبت قيام النائبتين بتغيير المادة المتعلقة بالاجازة، فيجب أن تسقط عنهما عضويتهما من اللجان البرلمانية، كما سيطلب عدد من النواب استرجاع القانون من الحكومة لاعادته إلى الوضع الذي أقره عليه المجلس.

وعقدت النائبات الدكاترة رولا دشتي واسيل العوضي وسلوى الجسار مؤتمرا صحافيا للرد على اتهامات النائب سعدون حماد لهن بمحاولة تزوير قانون العمل في القطاع الاهلي.

ورأت دشتي أن هذه الاتهامات باطلة، وطالبت حماد بالاعتذار عنها، لافتة إلى احتمال اللجوء إلى القضاء في حال لم يعتذر.

وأكدت العوضي ان لا احد يملك تغيير القانون بعد أن أقره المجلس، فيما رأت الجسار ان كل إنسان يرى الناس بعين طبعه وأن هذا الاسلوب «عيب».

وكان حماد نجح في كسب جولة الخلاف المحتدم بينه وبين دشتي التي أثيرت حول المادة 68 من قانون العمل في شأن إجازة عيدي الفطر والأضحى، بعد أن صحح المستشارون القانونيون في الأمانة العامة للمجلس الخطأ أو «التزوير» حسبما يرى حماد لصالح الرأي الذي تبناه الأخير، بتحديد الاجازات بثلاثة أيام بدلا من يومين وفق ما كان عليه الوضع وحسبما أقره مجلس الأمة في المداولة الثانية.

وفي هذا السياق تحرك المستشار القانوني عبدالفتاح حسن أمس لابلاغ رئاسة المجلس بالخطأ الذي تضمنه قانون العمل في القطاع الاهلي المحال على الحكومة ليتم تداركه قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت العوضي اكدت في دردشة مع الصحافيين قبيل خروجها من المجلس أن ما حدث خطأ في قانون العمل سببه الاختلاف والتباين حول تفسير المادة 68 بين المسؤولة عن إعداد صياغة القانون في اللجنة الصحية وآراء الاعضاء، ولفتت إلى أن ما حدث ليس تزويرا وإنما سوء فهم وتباين في وجهات النظر، مستشهدة بتأكيد النائب احمد السعدون حيث أبلغها أنه وفقا للمضبطة فان الاجازة هي 3 أيام.

وبعد تبادل الاتهامات بين دشتي وحماد على منصة التصريحات ولدى خروجه من مكتبه دار بينه وبين الرئيس الخرافي الحديث التالي:

حماد: مساك الله بالخير بو عبدالمحسن.

الخرافي: مساك الله بالنور...هذه سالفة.

حماد: هذا تزوير ويجب اتخاذ قرار.

الخرافي: جان بلغتني أو أنت ما صدقت تلقى خبر تقوله للصحافة.

حماد: أهم شيء وقفتم القانون؟

الخرافي: نعم أوقفناه وطلبت من الحكومة عدم نشره في الجريدة الرسمية لحين التثبت من المضبطة.