أعلن النائب عمر الطبطبائي أن «هناك شبهة تواطؤ من قبل موظفين في وزارة الخارجية في ما يخص الدول التي نستقبل منها العمالة المنزلية، وقد وصلت الأسعار اليوم إلى أرقام فلكية وكأنهم مهندسون وليسوا عمالة منزلية».
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين أمس، إن «مشكلة شركة الدرة، وهي شركة حكومية، ليست في الإدارة بل هي تلقى معضلة حقيقية تكمن في مواجهتها للحكومة»، مبيناً أن «لدينا معلومات، سوف نعلن عنها، تبين أن البعض لديه استفادة في مكاتب الاستقدام في الخارج والفحص الطبي، وسوف نصل إلى أعلى سقف بالمحاسبة والمراقبة بهذا الشأن».
متمنياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد «التعاون في هذا الملف، كما كان متعاوناً في الملفات السابقة». وأوضح الطبطبائي «هناك بعض الشبهات تحوم حول بعض بعثاتنا والشركات الخارجية، ونحن قدمنا أسئلتنا بهذا الصدد وننتظر الإجابة عنها حتى نتخذ خطواتنا المقبلة»، مشدداً على أن الأسعار التي يعلن عنها غير طبيعية.
وفي سياق آخر، وبشأن جلسة التصويت على طرح الثقة بوزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قال الطبطبائي إن «الوزيرة الصبيح ستواجه جلسة طرح الثقة، ولا نعلم كيف ستسير الأمور، وانا عن نفسي لن أطرح الثقة بالوزيرة، والاستجواب كان راقياً جداً، ونحن جلسنا مع الوزيرة وناقشنا العديد من الملفات ووعدتنا بإصلاح أماكن الخلل».