واصلت الهيئة العامة للقوى العاملة متابعة اجتماعاتها مع ممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية في شأن خفض العمالة الوافدة بالعقود والمشاريع الحكومية في مجالات الحراسة والنظافة والمناولة بنسبة 25 في المئة، في ضوء القرار 1106 الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات الحكومية المختلفة، في شأن خفض العمالة المستقدمة على العقود والمشروعات الحكومية في المجالات المذكورة، حيث أبدى ممثلو الجهات التي حضرت هذا الاجتماع استعدادهم الكامل للتعاون مع الهيئة في شأن خفض هذه العمالة، تفعيلًا لتوجهات الحكومة في شأن معالجة الاختلالات الناتجة عن الاستعانة بالعمالة الوافدة على نحو غير مدروس.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات التجارة والصناعة، الأشغال، المالية، الأوقاف، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والإدارة العامة للطيران المدني والهيئة العامة لشؤون القصر.
وأبدى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى تقديره لمسارعة ممثلي الجهات الحكومية للاجتماع في شأن هذا الموضوع، كما طالب ممثلي هذه الجهات بإطلاع الهيئة عن أوضاع العقود الحكومية المزمع إبرامها والعقود التي سيتم تمديدها أو تجديدها خلال الفترة المقبلة.
وخطط تخفيض عمالة الحراسة والنظافة والمناولة بهذه العقود. وأشار بعض ممثلي هذه الجهات إلى أنه تم بالفعل البدء في تخفيض هذه العمالة بنسب متفاوتة من إجمالي الأعداد الواردة في العقود الحكومية.
وقد صرح الموسى بأن الهيئة العامة للقوى العاملة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع بقية الجهات الحكومية لتفعيل توجهات مجلس الوزراء بهذا الشأن تحقيقًا للصالح العام.