أكد مدير إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية محمد العجمي أن قانون تنظيم العمالة المنزلية عالج الكثير من القضايا وسد العديد من الثغرات التي كانت تستغل من قبل جهات دولية وحقوقية ضد الكويت، مؤكدا ان القانون اقر حدا ادنى للأجور وساعات عمل لا يمكن تجاوزها وإلزام الكفلاء بدفع كامل الرواتب والمستحقات وحظر احتجاز جوازات سفر العاملين.

كما وفر مركز إيواء للراغبات في ترك العمل والسفر الى اوطانهن، وغير ذلك.

وقال العجمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان إدارة العمالة المنزلية تستمد قوتها من دعم كبير تتلقاها من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح ومدير عام شؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، وبموجب القانون فإنها معنية بدراسة أي شكوى عمالية، لافتا الى ان الإدارة تلقت في العام 2017 نحو 2250 شكوى تمت دراستها وأحيل منها الى المحكمة 367 شكوى وأعادت للكفلاء من المكاتب مبلغ 526.971 دينارا وأعادت للعمالة المنزلية مستحقات تقدر بنحو 193 ألف دينار العام 2017.

وتطرق العجمي إلى ما ورد من قبل منظمة هيومن رايتس، لافتا الى ان ما ورد في التقرير بشأن عدم وجود عقوبة لمن يحتجز جواز السفر غير صحيح لأن القانون رقم 68/2015 يفرض عقوبة عدم حصول الذي يثبت احتجاز سفر العامل المنزلي عبارة عن حظر حصوله على سمات دخول لعمالة منزلية.

وأكد أن إدارة العمالة المنزلية لا تعارض بالمطلق رغبة اي وافدة او عاملة منزلية في العودة الى موطنها اذ انها تقوم بدورها الانساني في الحرص على حصول الوافدة على مستحقاتها المالية وتستدعي الكفيل وتلزمه بذلك، لافتا الى ان ادارة العمالة المنزلية قامت خلال اعوام 2015 و2016 و2017 بتسهيل سفر 2965 عاملة منهن 556 فلبينية.

ولفت الى ان قانون العمالة المنزلية حدد ساعات عمل الخادمات بـ 12 ساعة يوميا تتخللها ساعات راحة تزيد على 3 ساعات وان اي تجاوز بهذا الخصوص يمكن ان تسجل شكاوى بشأنه ونتعامل معها بجدية بالغة.

وكشف العجمي عن ان مندوب في السفارة الفلبينية يتواجد بشكل شبه يومي في ادارة العمالة المنزلية للاطلاع ومتابعة الشكاوى وايضا تسهيل مغادرة العاملات الفلبينيات الراغبات في العودة الى وطنهن.

وقال العجمي بالنسبة للشكاوى التي تأتي الينا من العمالة الفلبينية على وجه التحديد تكون قضايا مرتبطة بالرغبة في العودة الى موطنهن وبالتالي نقوم بالاستجابة لطلباتهن واعادتهن الى وطنهن بشكل ميسر، موضحا ان اي شكاوى متعلقة باعتداءات او انتهاكات جنسية نتعامل معها بإحالتها الى ادارة المباحث الجنائية والتي بدورها تحقق في الواقعة.

وأكد ان القانون الكويتي واضح ولا يفرق في الاتهامات ما بين مواطن ومقيم، وبالتالي عندما تتعرض اي عاملة منزلية لاعتداء يتم التحقيق فيه بشفافية ويحول الأمر الى القضاء والذي بدوره يصدر عقوبات مشددة قد تصل الى الإعدام وهناك سوابق تؤكد ذلك.

وقال ان قرار السلطات الفلبينية بوقف العمالة الى الكويت استند الى معلومات مغلوطة مستقاة من جمعيات حقوقية غير معتمدة وغير مرخصة من السلطات الكويتية.

ولفت الى ان السفارة الفلبينية تتواصل بشكل دوري مع إدارة العمالة المنزلية، وفي آخر لقاء للقنصل العام الفلبيني أبلغنا بوجود 120 عاملة منزلية فقط تريد السفر وليس 400 كما ذكر، واتخذت الإجراءات القانونية وتم تسفير 37 وافدة منهن بعد حصولهن على جميع حقوقهن المالية.

وأكد ان لدى وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الخارجية خططا لمعالجة أي عجز قد تواجهه العمالة المنزلية بوقف دولة معينة لعمالتها حيث هناك أسواق جديدة يمكن استقدام العمالة منها بما يؤدي الى تحقيق الغرض.

واستبعد ان تحدث قفزة كبيرة في اسعار العمالة المنزلية بعد وقف العمالة المنزلية الفلبينية والتي تشير المعلومات الى انه وقف مؤقت، وكشف عن ان جميع مكاتب الخدم يعين فيها وافد فلبيني حسب اتفاقيات مسبقة بما فيها شركة الدرة بحيث يقوم هذا الوافد بمتابعة أحوالهن.

وأكد العجمي ان الكويت ستظل ترحب بجميع الوافدين وتوفر لهم جميع إجراءات الأمن والأمان حسب القانون سواء كانوا عمالة منزلية او غير ذلك، لافتا الى ان إدارة العمالة المنزلية قامت بحملات للتفتيش على مكاتب العمالة المنزلية للتأكد من التزامها بالقانون، حيث أسفرت حملات التفتيش عن إلغاء 82 مكتبا للعمالة المنزلية، مشيرا الى ان التفتيش يمتد في الفترات الصباحية والمسائية وبما في ذلك العطل الرسمية والإجازات.