ذكرت جريدة السياسة الكويتية أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يدرس إخلاء جميع الكويتيين المسجونين بقضايا تعاطي مخدرات بموجب أحكام نهائية لا تتجاوز مدتها 5 سنوات، وكذلك إبعاد جميع المصريين والهنود المسجونين تنفيذا لأحكام نهائية صدرت بحقهم في قضايا مختلفة وبموجب ضوابط خاصة.

وقالت الجريدة نقلا عن مصادر إن التوجه اعتمد بعد زيارة لجنة معالجة تكدس واكتظاظ المساجين في السجن المركزي أول من أمس برئاسة المحامي العام محمد الدعيج وعضوية مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائب المدير العام لإدارة التحقيقات جمال الريش، والمدير العام للمؤسسات الإصلاحية العميد عادل الإبراهيم، ومدير مباحث العاصمة العقيد خالد خميس، ومدير سجن الابعاد العقيد وليد العلي، ومدير السجن المركزي العقيد عبد العزيز الماجد.

وبينت أن “القرار الخاص بإخلاء المسجونين الكويتيين سيشمل نحو 600 مواطن مدانين بأحكام نهائية وسيبدأ تنفيذه الاسبوع المقبل، في حين سيشمل القرار الثاني نحو 94 مسجونا من الجنسية المصرية، و82 مسجونا من الجنسية الهندية، على أن يكمل هؤلاء المدة المتبقية من محكومياتهم في سجون بلادهم”.

وأوضحت أن “أوامر النائب العام تستند الى مواد قانونية تخوله إعفاء المدان من تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم النهائي أو استبدال العقوبة بعقوبة أخرى”، مشيرة إلى أن الإجراء اعتمد بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ في السجن المركزي على أن تتبعه خطوات وإجراءات أخرى بهدف استيفاء تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ومعالجة أوجه القصور المتعلقة بأعداد النزلاء في العنابر والتهوية والمساحات المشمسة والنواحي الصحية وغيرها من الموضوعات.