مزوّرو الجناسي يتساقطون، أحكام بالحبس، واسترداد الأموال التي تحصّلوا عليها دون وجه حق مضاعفة، ومن ثم الإبعاد بعد تنفيذ الأحكام.فقد قضت محكمة الجنايات أمس بحبس سعودي متهم بتزوير الجنسية الكويتية، ويعمل في وزارة الدفاع، 7 سنوات عن تهمة الاستيلاء على 24 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ، وعزله من الوظيفة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم.كما أصدرت المحكمة حكمها بحبس 6 سوريين مدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ المستولى عليها مضاعفة، وعزلهم من الوظيفة وإبعادهم عن البلاد بتهمة تزوير الجنسية الكويتية.وأسندت النيابة العامة إلى السعودي المتهم في القضية الاولى، والذي يعمل (وكيل عريف بالقوة البحرية بوزارة الدفاع) أنه استولى على مبلغ 24 ألف دينار من أموال الدولة، ‏وارتكب تزويراً في‏ محرر رسمي (بطاقة مدنية كويتية) بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة مع علمه بتزويره، واستغل عن طريق البطاقة حسن نية موظف بتقدمه إلى التطوع بوزارة الدفاع على أنه كويتي، وتوقيع العقد ‏الصادر من مدير مديرية التجنيد والتعبئة العامة، على الرغم من يقينه أنه سعودي من والدين سعوديين، كما انه زوّر الشهادة الدراسية ورخصة القيادة.وتتلخص وقائع القضية الثانية في أن تحريات المباحث دلّت على أن وافداً سورياً قام بتزوير الجنسية الكويتية، مقيداً نفسه باسم مواطن كويتي، وعليه حصل ابناؤه الخمسة على الجنسية الكويتية، ولم يكتف بذلك بل سجل آخرين في ملف المواطن الكويتي مقابل المال، ما أتاح لهم العمل في الحرس الوطني ووزارة النفط، كما اتهمت النيابة آخرين بالاشتراك في إتمام هذه الجريمة، غير أنهم أنكروا التهم الموجهة اليهم، وأفادوا بأنهم لا يعرفون حاملي الاسماء المذكورة أمامهم، والتي تتبع أشخاصاً سوريين لا تربطهم بأي منهم أي علاقة.