تقدمت النائبة صفاء الهاشم باقتراح بقانون لإلغاء المرسوم الوزاري الخاص بإنشاء شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، نظراً لفشلها الكبير في خدمة المواطن، مشيرة إلى انه سيتم كذلك تقديم تعديل على قانون العمالة المنزلية الموجود أصلاً، مطالبة وزارات الدولة، ممثلة بالداخلية والخارجية والشؤون والتجارة، بالقيام بعملها بشكل صحيح.

وجاء في المادة الأولى من اقتراحها ان يلغى القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، والقانون رقم 19 لسنة 2016 بتعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

وقالت في المذكرة الايضاحية للاقتراح القانون 69 /‏2015 وما ورد عليه من تعديل عام 2016، صدر بقصد تقنين وتحديد اوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام وتشغيل هذه العمالة.

ولما كان القانون المشار اليه لم يحقق الهدف منه بتوفير العمالة المنزلية مع خفض سعرها الى الحد المقبول لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، حيث ثبت فشل شركة الدرة في هذين الامرين فشلا ذريعا مما كان له انعكاس سلبي على المواطنين وعلى العمالة المنزلية ذاتها، لذا كان لا بد من إلغاء هذا القانون والاكتفاء بان تقوم الوزارات المعنية «التجارة» و«الداخلية» بدورها الوطني وذلك بالعمل على تنظيم والرقابة على المكاتب المتخصصة لاستقدام العمالة المنزلية مع تحديد الأسعار الواجب الالتزام بها.