تحتل القضايا الشعبية حيزا كبيرا من مساحة الحراك النيابي والتي تأتي في مقدمتها قضية التوظيف.
في هذا الاطار، كشف النائب خليل الصالح أن لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية ستلتئم الاثنين المقبل لوضع خارطة عملها، مؤكدا ان موافقة المجلس على طلبه بتشكيل اللجنة خطوة كبيرة تجاه تفعيل الدور البرلماني في هذه القضية.
وأعرب الصالح عن أمله في تعاون الحكومة مع اللجنة من أجل حل هذا الملف الشائك، مشيرا إلى أنه حان الوقت لوقف تعيينات الوافدين في القطاع الحكومي بشكل نهائي.
وأوضح الصالح أن اللجنة ستعمل على إحلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين لحين حل مشكلة التوظيف بشكل عام.
وأضاف أن الأرقام تُظهر زيادات مطردة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي حيث ارتفعت النسبة إلى 30% في العام 2016 وبزيادة 2.5% على العام 2012 قابلها انخفاض مماثل في العمالة الكويتية. وشدد الصالح على ضرورة إيجاد فرص عمل للكويتيين، لافتا الى ان الواقع أثبت عدم شمولية ونجاعة الحلول الحكومية السابقة.
من جانب آخر، وفي قضية طرأت على الواقع الاجتماعي والسياسي قال النائب ناصر الدوسري انه عندما يعلن مقدم قانون تأسيس شركة الدرة النائب السابق كامل العوضي أن سعر عاملة المنزل السيلانية يعادل 170 دينارا والفلبينية 380 دينارا كحد أقصى وتعلن الشركة أن السعر 1000 دينار، يؤكد أن هناك تجاوزا خطيرا ويجب فتح ملف الشركة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في رفع الأسعار.