بدأت وزارة الداخلية بحصر أسماء وأعداد مزدوجي الجنسية من خلال وضع «تنبيه» في قاعدة بياناتهم الشخصية في مختلف المنافذ.
إلى ذلك أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي تعميماً يطلب فيه من مدراء إدارات المنافذ «المطار- المنافذ البرية- أمن الموانئ» ضرورة اخطار الإدارة المركزية لتنفيذ اجراءات الدخول والخروج بأسماء مواطني مجلس التعاون «مزدوجي الجنسية» الذين يتبين خلال التدقيق أنهم يحملون جنسيات أخرى غير جنسياتهم وذلك ليتسنى لهذه الإدارة وضع تنبيه بقاعدة البيانات الخاصة بهم وبيان أن لديه جنسية أخرى.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر أن الإدارة العامة لشؤون المنافذ تسعى لسياسة احلال العاملين من غير الكويتيين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية قبل بداية العام الجديد.