يلتقي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد اليوم 11 نائبا يحملون معهم مرئياتهم في شأن قانون اسقاط الفوائد، فيما أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أن الآلية المقبولة لدى الحكومة هي «صندوق المعسرين» داعيا الى عدم اضاعة الوقت في حال ردت القانون.

وشدد الخرافي على ضرورة الوصول الى الحد الأدنى من التنسيق بين السلطتين للتوصل الى نتيجة واضحة في ما يتعلق بالقوانين المطروحة ومنها اسقاط فوائد المديونيات والرياضة والبدون، مجددا تأكيده أن صندوق المعسرين هو «الآلية المقبولة بعد تعديل الملاحظات التي يشكو منها المواطن».

ورأى الخرافي ان الوصول الى الحد الأدنى من التنسيق «هو في صالح المواطن» آملا السعي لايجاد حلول للمشاكل، مبينا أن صندوق المعسرين «هو الآلية المقبولة من قبل الحكومة واذا عولجت فاننا نستطيع حينها التحدث والتفاوض من خلال الاختلاف حول الصندوق».

وأكد الخرافي ان القرار في نهاية الامر هو في يد سمو الامير «واحتمال رد القانون وارد»، متمنيا في حال رده «عدم اضاعة الوقت والسعي لعلاج مشاكل المواطن حتى يمنح الفرح الذي يستحقه».

وفي ما يخص لقاء سمو الامير اليوم عددا من النواب الذين سيعرضون على سموه مرئياتهم في قانون اسقاط الفوائد قال الخرافي: « ان سمو الامير والد الجميع ومرجع الكل مجلسا وحكومة، وباب سموه مفتوح لأبنائه جميعا، وهذه عادة ان شاء الله لا تتغير ونشكر سمو الامير عليها، وسموه سيقول كل ما لديه بكل محبة وصراحة».

من جهتها، رأت مصادر نيابية رفيعة ان المراجع العليا «ما زالت مقتنعة بان صندوق المعسرين يعتبر الحل الأمثل»، وتوقعت ان ترد الحكومة قانون اسقاط الفوائد «كخطوة اولى تعقبها تعديلات مهمة على صندوق المعسرين قد تكون كافية لاقناع النواب بعدم التصويت على قانون القروض في دور الانعقاد المقبل، وان لجأ المجلس الى ذلك فان الحكومة ستلجأ بدورها الى احالة القانون على المحكمة الدستورية».

وأشارت المصادر الى أن البنوك «غير ملزمة تطبيق القانون المعني باسقاط الفوائد، وبالتالي في حال رفضت تطبيقه فمن يضمن عدم تقديم استجواب الى وزير المالية او الى رئيس الوزراء على اعتبار أن القانون صادر عن مجلس الامة».

وألمحت المصادر الى ان لدى الغالبية النيابة توجها «لتقديم حل وسط الى المراجع العليا يقضي بالاكتفاء بنسبة 35 في المئة من الفوائد واسقاط البقية».

وتوقعت المصادر بروز خلافات نيابية - حكومية عدة في الجلسة الخاصة المقرر عقدها غدا لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن خطة التنمية «خاصة وان هناك استعجالا غير مبرر في اعداد التقرير من قبل اللجنة وتجاهل الرأي الحكومي»، لافتة الى أن الامر «قد يكرر سيناريوات اقرار المداولة الاولى على غرار قوانين أخرى تم اقرارها في المداولة الاولى ولم تقر نهائيا».

وأوضحت المصادر أن من مبررات الخلاف حول القانون أن الحكومة قدمت القانون في مادة واحدة، فيما أعدت اللجنة المالية تقريرها حوله في عشر مواد، ناهيك عن استعجال تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القانون قبل التوافق الحكومي - النيابي على التقرير.

وأعلن النائب شعيب المويزري أن وفدا نيابيا يضم 11 نائبا «سيتشرف اليوم بلقاء سمو الأمير لمناشدة سموه عدم رد قانون اسقاط فوائد المديونيات الذي أقره المجلس الأربعاء الماضي».

والنواب الذين سيلتقون سمو الامير اليوم هم : خلف دميثير وصالح عاشور وعسكر العنزي وسعد الخنفور وسعد زنيفر وغانم الميع وشعيب المويزري ومبارك الخرينج وسالم نملان العازمي ودليهي الهاجري والدكتور محمد الحويلة.

وأبدى النائب عدنان المطوع ثقته في الحكومة بأن يكون هناك توافق في شأن قبول قانون اسقاط الفوائد الذي أقره مجلس الامة.

واوضح المطوع أن للحكومة وجهة نظرها في عدم قبول القانون، وأبدت تمسكها بصندوق المعسرين كبديل أو كحل ناجع للقضية، موضحا انه في حال عدم موافقة الحكومة على القانون فان علينا اللجوء الى صندوق المعسرين ولكن بعد ادخال التعديلات عليه.

على صعيد النشاط البرلماني امس اعلن عضو اللجنة التعليمية النائب الدكتور علي العمير أن من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة اليوم الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل حراس امن في المدارس الحكومية، فضلا عن تعيين المتقاعدات مشرفات ومراقبات أمن.

وأشار مقرر اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى موافقة اللجنة على اقتراح باستحداث مكتب في مجلس الامة يعهد اليه تخليص معاملات النواب «ليحظر عليهم بعد ذلك تخليص معاملاتهم مباشرة في الوزارات وليتفرغوا لعملهم التشريعي والرقابي»، موضحا أن اللجنة أقرت الاقتراح على أن يكون اقتراحا برغبة وليس بقانون.

ولفت الطبطبائي الى ان اللجنة وافقت على اقتراح في شأن السماح للعسكريين باطلاق اللحى «انطلاقا من الحرية الشخصية»، معتبرا القرار «ردا على تعنت المؤسسات العسكرية التي رفضت في السابق ترقية هؤلاء العسكريين بسبب اللحى».

وأشار الطبطبائي الى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة باعتماد موازنة لانشاء مطار جديد وتحويل المطار الحالي الى منطقة سكنية.

واعلن النائب فيصل الدويسان أن من الواجب فتح ملف وزارة الاعلام «وكشف الجوانب السوداء التي لطخت سمعة الاعلام الكويتي وجعلته يتخبط في دوامة التوجهات المزاجية»، معلنا أنه سيدعو الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما توافر له من ملفات مالية وادارية «متخمة بتجاوزات كبار مسؤولي الوزارة الذين يعتقدون بان بينهم وبين المساءلة والحساب سد ذي القرنين حتى باتوا يعبثون بالمال العام وبمصائر الكفاءات الاعلامية الكويتية».

وأكد النائب سعدون حماد أن ملف استجواب أم الهيمان لا يزال مفتوحا الى حين اغلاق المصانع المخالفة، مشيرا الى ان الحكومة طلبت مهلة أسبوعين خلال الاجتماع الذي عقد مع لجنة البيئة يوم الخميس الماضي.

وقال حماد: «سيكون لنا اجتماع عقب انتهاء مدة الأسبوعين لتقييم القرارات الحكومية في هذا الاتجاه».

واكد حماد ان البلاغ الذي اعلن عن تقديمه الى النائب العام سيطلب من خلاله سحب مشروع «الفحم المكلسن» ومحاسبة المتسببين في منح القروض، مبينا ان البلاغ هو «ضد المشروع والشركاء الخمسة فيه»، وأضاف: « اذا انتهينا من مراجعة البلاغ سنقدمه اليوم أو خلال الأسبوع الجاري كحد أقصى»