قال النائب رياض العدساني: لقد رفضت القانون السابق للعفو السابق لأنه كان بصياغة غير واضحة ولم يكن محددا، والعفو العام يأتي بعد الكوارث.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي: حتى لو أقر المجلس قانون العفو العام فمن حق صاحب السمو الأمير رفضه، وحتى لو أصر المجلس على القانون ربما يتم حله كما حصل في موضوع زيادة الخمسين دينارا في وقت سابق.
وقال: القانون بالنسبة للعفو الشامل غير واضح المعالم وربما يشمل أحكاما في المخدرات وغيرها، أما العفو الخاص فهو يتم الطلب من صاحب السمو الأمير أو يقدم سموه مرسوم بالعفو عن عقوبة أو يخفضها، وأنا لست ضد العفو الخاص الذي يشمل المقيم والوافد.
وتابع: الكويت مرت بقضايا سياسية وهناك من اندفع وخانه التعبير من الشباب وليست هناك جريمة، ولو أخطأ تتم محاسبته وفق القانون، وصاحب السمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير وهو الذي أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع أبنائه المواطنين».
وقال: «البعض قد يكون خانه التعبير في فترة وظروف سياسية استثنائية، وأنا ضد دخول المجلس ولكن في ذلك الوقت كان المجلس معطلا ولم تكن هناك جلسات بسبب قضية الإيداعات.