وضع مصدر تربوي مسؤول النقاط على الحروف في ما يتعلق بخطة الإحلال والتكويت السنوية في الوزارة، معلناً أن «نسبة التكويت في وزارة التربية تجاوزت الـ 90 في المئة، وهي النسبة التي حددها ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية، وقد اجتمعنا مع الديوان منذ فترة وتناقشنا في شأن المهن الإدارية والتعليمية والفنية، وأغلقنا الباب بموافقة الديوان واقتناعه ولا تفنيشات لأحد».

واستغرب المسؤول في حديثه إثارة الموضوع بين الحين والآخر «وإشاعة أجواء الإحباط وعدم الاستقرار لدى الإخوة الوافدين العاملين في الوزارة»، مطمئناً «لا إحلال في الوظائف التي تشهد عزوفاً من قبل الكويتيين وأهمها الخدمات الاجتماعية والنفسية والوظائف التعليمية في بعض التخصصات، كالرياضيات والفيزياء واللغة الفرنسية والتربية البدنية بنات».

وتطرق المسؤول إلى الوظائف الإدارية في الوزارة، مبيناً أن «عدد العاملين في هذه الوظائف من الوافدين لا يتجاوز 4 موظفين فقط، منهم موظف واحد في الدعم الإداري، وأكدنا في اجتماعنا مع الديوان الحاجة الشديدة لهم، وطالبنا بتوفير البديل، إن وجد، من الكويتيين، ولكن حتى اللحظة لا يوجد كويتيون يشغلون هذه المهن ومن غير المعقول أن ننهي خدمات الناس ونترك أماكنهم شاغرة».

وشدد المسؤول على أن «خطة الإحلال والتكويت التي يطبقها ديوان الخدمة المدنية في الجهات الحكومية تتم سنوياً وفق دراسة محددة في التخصصات التي بها وفرة من الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي ولا جديد في هذا الأمر»، مؤكداً أن وزارة التربية «مستمرة بتوظيف الوافدين في التخصصات الدراسية التي بها نقص من قبل الكويتيين، وقد وفرت الدرجات الوظيفية لهم لـ 3 سنوات مقبلة».