فجأة ظهرت أزمة البصل، وفجأة أيضا أصبحت قضية مجتمعية سياسية حاولت أطراف عديدة صرفها عن حقيقتها لأغراض سياسية، ففيما كان المستهلكون يبحثون عن البصل، كان في الطرف المقابل من يمارس دوره الرقابي والتشريعي لإحكام السيطرة على ما يعرض في السوق بعد قرار الإفراج عن المنتجات المصرية. وفي هذا الإطار سأل النائب خليل الصالح وزير التجارة خالد الروضان ان كانت هيئة الغذاء قد أوصت برفع الحظر عن المنتجات المصرية المحظورة. من جانبه، حذر النائب رياض العدساني من بيع أي مادة غذائية قبل فحصها وخصوصا اطنان البصل الأخيرة. وطالب النائب فيصل الكندري بوقف استيراد الخضار والفواكه من مصر.

وفي السياق ذاته أعلــن وزيـر الصحــة د.جمال الحربي ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية لم تفرج عن اي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية والتي أوصت بها في اجتماعها رقم 13 لسنة 2017 والتي شملها قرار الإفراج والمتضمنة شروط إحضار شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات وعدم الإفراج عنها إلا بعد إجراء الفحوصات بالمختبرات وتشديد الرقابة لمدة 3 أشهر على تلك الأصناف المحظور استيرادها.

وذكر الوزير الحربي ان اللجنة العليا لسلامة الأغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بسلامة الأغذية وهي بلدية الكويت ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغرفة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للجمارك والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية ووزارة الصحة ويرأس اللجنة الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتضع اللجنة الشروط الصحية للأغذية بما يصون الأمن الصحي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين مادة غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي ولم يتم أي تعديل في الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية بخصوص بعض المنتجات الزراعية المصرية والتي قررتها اللجنة باجتماعها رقم 13 لسنة 2017.

من جهة اخرى، أعلن أكثر من 25 جمعية تعاونية منذ صباح أمس السبت ان صحة المستهلكين خط أحمر وأن قرار وزير التجارة بالسماح بدخول المنتجات الزراعية إلى الكويت سيكون بعد فحصها والتأكد من سلامة النتائج المخبرية من هيئة الغذاء والأغذية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية ناصر الهاجري لـ «الأنباء»: «إن إعلان الجمعيات التعاونية السماح للبصل المصري وبعض المنتجات التي تم فك الحظر عنها يأتي بعد التأكد من سلامتها، وذلك حرصا على صحة المستهلكين من مواطنين ومقيمين وان الصحة العامة خط أحمر، مشيرا إلى أنه رغم وجود أزمة بصل في السوق مع قلة المعروض من مصادره الأخرى، إلا أن ذلك لا يعني وضع تنازلات لبعض التجار لاستيرادهم أي منتج تم حظره من أكثر من دولة قد يتسبب لنا بالإيذاء».

من جهة ثانية، أكد مصدر مسؤول في سوق الخضار والفاكهة للجملة بالصليبية «الفرضة» لـ«الأنباء» أن المعني بالإجابة عن مدى سلامة البصل المصري الآدمي هو نتائج الفحوصات المختبرية وليس نحن، مؤكدا ان السوق مازال بحاجة إلى كميات من البصل، والتي لو توافرت لزاد العرض وقلت الأسعار، حيث بعد وصول كميات من البصل خلال اليومين الأخيرين نزل السعر ليصل اليوم إلى 6 دنانير للخيشة ذات الـ 17 كغ.

وأضاف المصدر أننا كسوق وبوابة للخضار والفاكهة في الكويت، سنبقى حريصين على عدم دخول أي منتج دون موافقة هيئة الغذاء والأغذية، وهذا ما نعتقده رغم قرار الوزير الأخير بالسماح برفع الحظر عن البصل والجوافة والبطاطس والخس الموردة من جمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أن المطاعم استنفدت أمس جميع الكميات من البصل اليمني والذي تم بيع كيس الـ 36 كغ منه بـ 9 دنانير، وهو غير مفضل للعائلات، مشيرا إلى أن التاجر لا يهمه مصدر البصل ولكنه يصطدم بالفحوصات المختبرية لدى الهيئة، والتي أصبحت بمنزلة صمام أمان صحي للمستهلكين في البلاد.