أوضحت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان تقليص أعداد الوافدين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية لن يتم فجأة.

من جانبها، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء أعطى ضوءا أخضر للجهات المختصة لتخفيض أعداد الوافدين في الجهات الحكومية بناء على توصية من اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية. وثمّنت المصادر جهود اللجنة التي ترأستها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. وقالت المصادر ان اللجنة واصلت عملها بجهود حثيثة واتخذت إجراءات فعالة وضعت موضع التنفيذ لتعديل التركيبة السكانية من دون أي إخلال بسوق العمل ومتطلبات مشروعات التنمية واحتياجات القطاع الخاص. وكشفت المصادر عن إجراءات كثيرة في الطريق تصب في تعديل التركيبة السكانية إضافة الى ما تم اتخاذه مؤخرا.

وأشارت المصادر الى انه بناء على ذلك خاطبت الهيئة العامة للقوى العاملة الجهات الحكومية لتقليص عدد الوافدين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية بنسبة 25% في مجالي الحراسة والنظافة.

وكانت «الأنباء» قد انفردت في 26 سبتمبر الماضي بأنه سيتم تعميم قرار على كل الجهات الحكومية بتخفيض نسبة 25% من العمالة الوافدة في عقود التنظيف والحراسة.