قالت الصبيح في رد على سؤال برلماني مقدم من النائب خليل الصالح إن زيادة أو فرض رسوم جديدة على الوافدين سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال على المستويين المتوسط والبعيد، من خلال المحافظة على الكفاءات وذي المهارات العالية، مع تقنين اعداد العمالة ذات الكفاءة والمهارة والدخول البسيطة، مؤكدة أن زيادة الرسوم على الوافدين ستساهم مع مجموعة من السياسات الاجرائية مقابل بعض الخدمات التي تقدمها الدولة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية.

وأوضحت الصبيح أن معالجة التركيبة تكون عن طريق تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الاجراءات الخاصة بتصاريح العمل، ورفع الرسوم على معاملات الإقامات ورفع الحد الأدنى لراتب العامل الذي يجوز له استقدام زوجته وأبنائه ومنحهم اقامة بكفالته وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من راتب 250 ديناراً إلى 450 ديناراً.

وأشارت الصبيح إلى أن الحكومة وضعت الخطة الانمائية 2016/2015 - 2020/2019 للعناية بزيادة مساهمة قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص، وذلك من خلال سياسات محددة تهدف الى رفع نسبة قوة العمل الكويتية في القطاع، والسيطرة على تضخم قوة العمل في القطاع الحكومي، وضبط معايير التوظيف وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع من خلال ساعات العمل والرواتب والمنح والمزايا، مع زيادة دعم صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت الصبيح إلى أن أبرز الصعوبات التي تحول دون الاسراع في تكويت القطاع الخاص تعود إلى أن مخرجات نظام التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل لبعض المهن، بالاضافة إلى انخفاض مزايا العمل بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وعزوف الأيدي العاملة الوطنية عن بعض المهن المطلوبة في القطاع الخاص.