هو «قرار الـ 24 ساعة فقط»، وبعدها عادت الأمور إلى نصابها.

فقد استجابت وزارة الداخلية إلى «الضغط الشعبي» وتراجعت بعد يوم واحد عن قرار سحب السيارات إلى الحجز، على سند من مخالفات الوقوف في الممنوع وعدم ربط حزام الأمان والتحدث على الهاتف النقال أثناء القيادة، لتكتفي بالمخالفات المعتادة التي لا تتجاوز العشرة دنانير، مع توجيه كل مخالفات السيارات التي احتجزت أول من أمس إلى عادية والإفراج عنها فوراً، بعد أن أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري قراراً بوقف العمل بسحب السيارات.

وعن ظروف صدور قرار وقف القرار، قالت مصادر أمنية انها ناتجة عن «الضغط الشعبي الذي مثله نواب الأمة بالرفض المطلق للقرار، وكذلك بردود الفعل الشعبية عبر الدواوين ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأوا في القرار اجحافاً بالعقوبة وتغليظاً دون داع امام مخالفتين لا تمثلان خطراً واضحاً وبيناً على سلامة مستخدمي الطريق، كالمخالفات الأخرى مثل قطع الاشارة الضوئية أو السرعة أو الاستهتار والرعونة، وبالتالي فان عقوبة حجز المركبات لمدة شهرين لهاتين المخالفتين تعتبر ظالمة».

وقالت المصادر إن «الرأي الشعبي استند إلى ان سحب المركبة يعني عقاباً جماعيا للأسرة الكويتية، دون ان يقتصر العقاب على المخالف نفسه، إضافة إلى سبب جوهري وهو ان عملية حجز المركبات من الممكن ان تؤدي إلى إيذاء المركبات خلال عملية السحب والنقل، وهي املاك خاصة للمواطنين».

وبيّنت المصادر «ان هناك رفضاً قانونياً للقرار من القانونيين والمحامين، وقد لجأ بعضهم للقضاء بهذا الشأن لوقف القرار غير الدستوري، مستندين إلى ان تغيير قانون المرور يحتاج إلى تشريع من مجلس الامة».

وذكرت ان «فرض الرسوم أو اجراء تعديلات على مواد قانون المرور يحتاج إلى تشريعات وموافقات من مجلس الأمة، غير ان وزارة الداخلية انفردت بالأمر وباشرت زيادة مواد العقوبات من 16 مادة إلى اكثر من 50 مادة عبر تعديلات بقرارات وزارية».