بعد ساعات قليلة من بدء التطبيق، وتحت ضغط حملات شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي تبعتها تصريحات نيابية متعددة، أعادت وزارة الداخلية النظر في سحب مركبات المخالفين لحزام الأمان واستخدام الهاتف ولبس الخوذة شهرين.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لـ «الأنباء» انه وجّه بوقف تطبيق القرار وإعادة المركبات المسحوبة، وهو ما أكده وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري الذي أصدر تعليماته بوقف سحب المركبات اعتبارا من اليوم (امس الخميس) مع الاكتفاء بمخالفة عادية.

وشدد نواب على ضرورة إعادة دراسة القرار والتخلي عن حجز المركبات واستبدالها بزيادة الغرامة المالية، وأكدوا انه يحق التدرج في العقوبة بحيث نضمن تقويم السلوك المروري لدى الأفراد دون تعسف او تعدّ على ملكية باقي الأفراد.

ونفى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري صحة المعلومات المتداولة أمس بإحالة الوكيل المساعد لقطاع المرور اللواء فهد الشويع الى التقاعد.

وردا على سؤال حول مدى صحة إحالة الشويع للتقاعد، قال الفريق محمود الدوسري: غير صحيح.

وأمر الدوسري باتخاذ ما يلزم بالنسبة للأشخاص الذين تم حجز مركباتهم يوم امس وإعادة العقوبة على المخالفات «ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف وخوذة الدراجات النارية» الى ما كان معمول به قبل تفعيل القرار.

وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الجراح قام الفريق الدوسري بإعطاء تعليمات الى قطاع المرور بأن يعيدوا تسليم المركبات المحتجزة يوم الأربعاء الماضي لأصحابها بسبب مخالفتها «النقال وحزام الأمان».

وقال مصدر أمني أن رجال المرور خلال تفعيل القرار تم حجز نحو 800 مركبة مخالفة لربط حزام الأمان وكذلك التحدث في الهاتف النقال خلال قيادة المركبة الأمر الذي دفع رجال المرور إلى احتجاز المركبات المخالفة والتي تم توقيف القرار بعد الهجمة الشرسة التي تلقتها وزارة الداخلية من قبل المغردين وعدد من أعضاء مجلس الأمة.

وأشار المصدر بأن عدد الحوادث المرورية التي شهدها يوم تفعيل القرار انخفاض بشكل كبير من الحوادث المرورية.