لاشك أن ما قامت به وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور من إجراءات لتفعيل مواد قانون المرور المتعلقة بحزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يستحق الاشادة والثناء وهو ما طالبنا به دائما من ضرورة بسط سلطة القانون ليس في المرور فحسب وانما في جميع المجالات.

 

وهذا الأمر يستوجب علينا أن نشيد بحرص واهتمام ومتابعة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري والوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع وكذلك نشيد ونثني على جهود رجال الأمن في الحرص على تنفيذ كل التوجيهات في هذا الشأن، ونتمنى على المسؤولين في الداخلية متابعة هذا الأمر عن كثب لضمان عدم تجاوز بعض رجال الأمن عند تطبيق القانون والتأكد من التعامل الودي والراقي مع المخالفين.

 

وتفعيل تطبيق قانون المرور يدفعنا الى الحديث عن جانب مهم في هذه القضية وهي قلة عدد مواقف السيارات خصوصا في أماكن التسوق والمحلات التجارية الكبيرة وبعض المؤسسات الحكومية والخاصة كالمصارف وغيرها، هذه المشكلة يمكن حلها بالتنسيق بين البلدية وشركة المرافق العمومية من خلال تعديل القانون للسماح بزيادة عدد أدوار مواقف السيارات التي يحددها القانون حاليا بـ 4 أدوار فقط إلى 8 أدوار لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات وهو ما سيسهم في تخفيف الأزمة الحالية ويزيل عن كاهل ادارة المرور مسؤولية كبيرة في تنظيم ومتابعة الطرقات في الأماكن المزدحمة.

 

كما أن هذا التعديل سيتماشى مع ما تشهده الكويت من تطور سريع في البناء وزيادة أعداد المجمعات والمراكز التجارية والمالية والاستثمارية والترفيهية. وكلنا أمل في أن يتفهم المسؤولون في البلدية وشركة المرافق العمومية هذا الأمر ويسارعوا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل القانون.