حجزت الادارة العامة للمرور امس ما يزيد على الف مركبة بالتزامن مع اول يوم لتطبيق المادة 207 من قانون المرور التي تجيز حجز المركبة مدة لا تتجاوز شهرين، فضلا عن الغرامة المالية، إذا تم ضبط قائدها وهو يستخدم الهاتف النقال باليد، او لا يربط حزام الأمان هو او الراكب بجواره في المقعد الأمامي، كما تم تطبيق نفس العقوبة على قائدي الدراجة النارية الذين لا يرتدون الخوذ أثناء القيادة.
القانون الذي بدأ تفعيله بكل حزم وجدية قوبل بامتعاض نيابي، حيث طالب عدد من النواب بتوفير اماكن الانتظار الكافية قبل ان يلهب المرور ظهور المواطنين بسياط القانون.
وأكد النائب عبدالله فهاد ان الجميع مع تطبيق القانون، ولكن بلا تعسف، داعيا وزارة الداخلية الى مراجعة القرار بحيث تتناسب العقوبة مع المخالفات حتى لا تنتقل إلى عقاب جماعي.
ودعا النائب ناصر الدوسري الى العدول عن سحب سيارات المواطنين قبل التدرج في العقوبة، مطالبا باعادة النظر في هذا الإجراء ودراسته من جديد.
وقال النائب محمد الدلال : كل الشعب يردد نحن مع تطبيق القانون، الا ان الجميع ونحن معهم يرون ان حجز السيارات على النحو الذي تم خلال الايام الماضية يعد تشددا مبالغا فيه وغير مناسب وله أضرار على الأسر الكويتية تتجاوز المخالف، مطالبا الداخلية بمراجعة القرار سريعا.
من جانبه، دعا النائب محمد الحويلة الى اعادة النظر في سحب السيارات من المخالفين لانها تعطل مصالح الناس وتعتبر عقوبة مغلظة يجب ان يتم تخفيفها.
من جهته، اعتبر النائب خالد العتيبي سحب سيارات المخالفين شهرين تعسفا ومضرة بالمواطنين وتعطيلا لمصالحهم، لافتا الى ان هناك حلولا اخرى مثل زيادة الغرامة فهذا هو الحل الأمثل للحد من المخالفات.