اقتيدت مئات السيارات، محمولةً، من شوارع الكويت المختلفة إلى كراجات الحجز أمس، مع تطبيق وزارة الداخلية فقرات في قانون المرور يجيز حجز المركبة في حال ارتكاب مخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية.

الحملة المرورية التي انطلقت امس، أسفرت عن تسجيل 489 مخالفة وحجز المركبات للمخالفين خلال الفترة الصباحية من يوم أمس.

مصادر امنية قالت لـ«الراي» ان الحملة المرورية التي راهن الكثيرون على جديتها لم تستثن احدا، وقامت بتطبيق القانون على جميع المخالفين من دون استثناء، لدرجة ان عمليات نقل مركبات المحجوزين تواصلت طوال يوم امس وسط متابعة مستمرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع.

وتعقيبا على الأمر، دخل عدد من النواب على الخط، لوقف حجز المركبات، حيث قال النائب عسكر العنزي «نتمنى على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن يعيد النظر في قرار حجز المركبات، فكلنا مع تطبيق القانون لكن دون تعسف، فلا يوجد داع لحجز السيارة طالما يمكن تطبيق الغرامة المالية، وخاصة ان سحب المركبة فيه تعطيل لمصالح المواطنين وإضرار بالتزامات الاسر الكويتية».

من جانبه، سأل النائب رياض العدساني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من الناحية الدستورية والقانونية، ما إذا كانت الوزارة استندت على قرار وزاري بدلاً من مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته في (الباب السابع - أحكام عامة) بحجز المركبات، والتي تنص على عقوبات حجز المركبات في شأن استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، علماً أن الفقرة (العقوبة) المشار إليها لم تذكر في قانون المرور.

كما استفسر عن المادة في مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته، التي تعطي الحق بإصدار قرارات وزارية، وإضافة بنود جديدة.

وطلب العدساني تزويده بالدراسة وتاريخها والتي على اثرها تم تفعيل قرار حجز المركبات لمدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية في حال استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، ولماذا لم تتم زيادة الغرامات المالية للمخالفات المذكورة بدلاً من حجز المركبات؟

كما سأل هل تم الأخذ بالاعتبار الحالات الطارئة أو بعض الحالات الاستثنائية، مثل استخدام الهاتف خلال القيادة أوعدم ربط حزام الأمان بقيادة مركبة الغير في هذه الحالة؟ ومن المسؤول في تعويض مالك المركبة في حال إتلافها خلال حجزها؟ وهل الجهة أو الجهات التي تقوم بحجز المركبات وتحصيل قيمة حجزها تابعة لوزارة الداخلية أو جهة تابعة للدولة أو شركات خاصة؟ وإن كانت شركات خاصة يرجى تزويدي بأسماء الجهات ومَنْ هم ملاكها وكيفية حصولهم على ساحة حجز المركبات (كراج) وسيارات السحب (الكرين) وتزويدي بالموافقات وجميع الأوراق الثبوتية بهذا الخصوص؟

في السياق ذاته وجّه النائب الدكتور وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى الوزير الجراح، يتعلق بتطبيق الوزارة نصوص قانون المرور. وقال الطبطبائي في سؤاله، إن وزارة الداخلية أصدرت قرارا بتعديل بعض احكام القرار رقم 81/1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور، بإضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29-28-27) إلى المادة 207 من القرار المشار إليه، وأجاز التعديل حجز المركبة في حالة ارتكاب مخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية. وطلب إفادته بما إذا قامت وزارة الداخلية بعمل دراسات حول آلية تطبيق القرار المشار إليه، من حيث الجوانب الإيجابية والسلبية جراء تطبيقه، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، طلب تزويده بنسخة منها ان وجدت.

كما سأل هل استعانت وزارة الداخلية بتجارب دول أخرى تقوم بحجز السيارات المخالفة بسبب استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، أم أن الكويت تعتبر أول دولة تقوم بتطبيق هذا القرار؟ وطلب كشفا بإجمالي عدد الونشات والسطحات المستعان بها المنتشرة في شوارع الكويت لتنفيذ هذا القرار، موضحا فيه الاعداد، المالك «سواء الوزارة أو شركات أو اشخاص»، واسم الشركات المالكة لها، وأصحاب هذه الشركات، وآلية التعاقد معهم.