أعلن 19 نائبا أنهم توافقوا على تسريع وتيرة التحركات السياسية والبرلمانية لدعم مبادرة خاصة بالعفو السياسي العام، بالتزامن مع ازدياد المخاطر الاقليمية والتحديات المحلية.

 

وقال مصدر برلماني: إن المبادرة تأتي من اجل تحقيق مصالحة وطنية تؤدي لتهدئة سياسية، تعزز تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الاخطار المحدقة بالكويت متوقعا ان يصل عدد المؤيدين لها الى 30 نائباً.

 

وقال المصدر إن ما طرح على طاولة النقاش بين النواب الـ19 يضم جملة من المسارات، أولها طرح الامر في الاجتماع المزمع عقده قريبا بين النواب ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للحصول على دعم السلطة التنفيذية ومساهمتها في المصالحة والعفو السياسي، والثاني تخصيص وقت لمناقشة القضية مناقشة عامة ضمن اطار تعزيز الوحدة الوطنية، والثالث تعديل مقترح العفو العام الذي سبق ان نوقش في اللجنة البرلمانية المختصة واعطاؤه صفة الاستعجال ثم ادراجه على جدول اعمال الجلسات والانتهاء من اقراره كقانون او توصيات.

 

من جانبه قال مقرر المجلس نايف المرداس ان الوضع الحالي اقليميا ومحليا يحتم على السلطتين تحمل المسؤولية معا، فالوضع يحتاج الى تعاون حقيقي بينهما ولا نستطيع ان نحمل المسؤولية لطرف دون آخر، داعيا الجميع الى تطبيق ما جاء في رسالة سمو الأمير من الحفاظ على الوحدة الوطنية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة في ظل الظروف الحرجة المحيطة بالكويت.

 

بدوره قال النائب عادل الدمخي إن هناك مساعي نيابية من اجل التشرف بلقاء دوري مع سمو الامير مرة في كل شهر، لمتابعة الأحداث والقضايا وبحثها وأخذ النصائح واستلهام الأفكار من سموه. ودعا الجميع الى الالتفاف حول القيادة السياسية وايقاف اي اتهامات أو تراشق داخلي بيننا فكلنا أبناء وطن واحد لا فرق بيننا.