مع تطورات الأحداث المتلاحقة التى تشهدها المنطقة وبشكل متسارع جداً، جاءت تحذيرات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لنواب مجلس الأمة لتدق ناقوس الخطر على المستويين المحلى والإقليمي. والرسالة التى نقلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على لسان الشيخ صباح الأحمد تعبر بصدق شديد عن الأوضاع التى تعيشها المنطقة وأحداثها المتلاحقة التى أصبحت فيها كافة الاحتمالات مفتوحة وكل السيناريوهات متوقعة.

وحملت الرسالة فى طياتها مضامين الدعوة والتاكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، ورفض الاصطفاف الطائفى والقبلى والفئوي، وعدم الانجرار العاطفى والانفعالى فى ما يتعلق بالأزمة الخليجية، أو الأزمات الأخرى، وفى نفس الوقت تضمنت الرسالة تحذيرات شديدة جدا للنواب وهى أن أمير الكويت لن يتوانى عن اتخاذ أى قرار يضمن للبلد أمنه واستقراره ويحفظ مستقبل أبنائه.

وقد فسره الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين على أنه سيلجأ إلى قرار بحل مجلس الأمة فى حال عدم تحمل النواب لمسئولياتهم فى ظل ما تشهده العلاقة بين السلطتين من توتر وأزمات وتهديدات بالجملة لاستجواب عدد من الوزراء مما يؤدى إلى تعطل مسيرة التنمية فى الكويت. وأشارت مصادر خاصة إلى أن الرسالة التى وجهها أمير الكويت للنواب جاءت فى وقت بالغ الحساسية وفى ظل تطورات وأحداث خطيرة جداً وأنها بمثابة ناقوس خطر فى وقت يعج بالكثير من الأحداث.

وفى هذا الصدد قال مرزوق الغانم «إنه نظراً للتطورات الخطيرة المتسارعة التى يشهدها إقليمنا الملتهب، وبناء على التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية البالغة الخطورة الناتجة  عن تلك التطورات والمستجدات، وإيماناً بأن ما يحدث حولنا لم يعد بمنأى عنا، بل نحن على تماس مباشر به، واضطلاعاً بمسئوليته الجسيمة كرأس للدولة وأب للسلطات جميعاً، وحارس وقيم على أمن واستقرار الوطن، فقد كلفنى أمير البلاد بصفته رئيسا للسلطة التشريعية، بنقل الرسائل إلى النواب بكل وضوح وشفافية». وقد تضمنت رسالة الأمير ضرورة تماسك الجبهة الداخلية، والرفض القاطع لأى اصطفافات طائفية أو قبلية أو فئوية، وعدم السماح بأى خطاب سياسى يثير الكراهية والبغضاء المذهبية أو العرقية. أكد أهمية وقف كل محاولات التراشق السياسى والإعلامى التى قد ينجرف إليها البعض فى ما يتعلق بالأزمة الخليجية أو الأزمات الأخرى، مشيراً إلى أن موقف الكويت كوسيط حقيقى من الداخل الخليجى نفسه، معنى بحل الأزمة بين الأشقاء، لا طرف ثالث بين فريقين، وعلى هذا النهج الموضوعى والصادق يجب أن نبقى ونعمل.

وحذر أمير الكويت فى الوقت نفسه من أنه لن يتوانى (بحكم مسئولياته الدستورية) عن اتخاذ أى قرار (فى حال اضطر إليه) يضمن للبلد أمنه واستقراره ويحفظ مستقبل أبنائه.

وكانت البورصة الكويتية قد واصلت مسلسل النزيف الحاد، لتتداول المؤشرات العامة عند مستويات لم تشهدها منذ فترة طويلة على وقع التطورات السياسية المحلية والإقليمية. وخسرت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة خلال جلسة وسط الأسبوع الماضى وحدها أكثر من مليار دينار دفعة واحدة، فى حين كانت قد تكبّدت 1.1 مليار خلال جلستى الأحد والاثنين، ليتضاعف إجمالى الخسائر، ويتجاوز 2.2 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار).