صرحت هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نحن لسنا ضد العمالة الوافدة بشكل عام، وانما مشكلتنا مع العمالة غير الحاصلة على شهادات علمية، والعمالة غير المدربة والمؤهلة، وتجار البشر الذين أضروا بالكويت في الداخل وشوهوا صورتها في الخارج.
وأكدت أن جلب العمالة الوافدة سيخضع للاختبار في بلدانهم قبل التعاقد معهم، وسيتم تطبيق القرار في الايام المقبلة وستكون البداية في القاهرة والهند لوجود اتفاقية مع البلدين، من خلال مؤسسات دولية غير هادفة للربح ضمانا لعدم فرض عمولات أو رسوم على العمالة.
حيث ان هناك العديد من المشاريع طبيعة عملها تحتاج الى شخص واحد يجلب لها صاحب العمل بـ 10 اشخاص، وهناك العديد من الاعمال يجب الاعتماد فيها بشكل اساسي على التكنولوجيا كالحراسة والتنظيف وغيرها.
كما اننا سنغلظ العقوبات في غرامات مخالفي الاقامة من دينارين إلى 4 دنانير، نحن الان نعمل في اكثر من جهة في ان واحد، حيث اننا الان نعمل على تحديد كوتا لكل جنسية على حساب النسبة والتناسب، كما سنضع ضوابط جديدة للالتحاق بعائل للحد من الاضرار بالتركيبة السكانية، ووقف الاستيطان من قبل العمالة الهامشية.
و سنقوم بعمل «كوتا» لكل جنسية سنخفض او نوقف استجلاب العمالة غير الماهرة وليس لدينا نية لاستهداف جنسية بعينها.
وأضافت ان مشاريع التنمية موضوعة بالحساب واحتياجاتها من العمالة، كما اننا وضعنا الضوابط المحكمة والصارمة لجلب العمالة لتلك المشاريع، مع التخلص من العمالة غير الماهرة الموجودة داخل الكويت.
وأوضحت أنها استطعت الحد من تجارة الاقامات بنسبة 60 في المئة، وتابعت لا استطيع ان اقول انني قضيت عليها وانما حدّيت منها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
وقالت أن الوافد لا يجب أن يشكو ان الاجراءات الحكومية للتقشف وتعديل التركيبة تستهدفه شخصياً كنوع من التمييز، فمازالت المصاريف في الكويت الاقل من بين دول الخليج.
وأكدت ان هناك مهنا عدة يعمل بها الوافد فقط، تتماشى مع الكويتي ويستطيع العمل بها ، حيث كان في السابق البنوك وشركات الاتصالات معتمدة على الوافد والان اصبحت تعتمد على العمالة الوطنية وحققت بها نجاحا كبيرا، والامر لا يحتاج سوى لتعديل ثقافة وتوجيه الشباب، كما ان التركيبة السكانية تحتاج لتعديل من حيث عدد المواطنين والوافدين وطبيعة العمالة الوافدة.