بدأت وزارة الصحة الخطوات النهائية لإنجاز مشروع مستشفيات الضمان الصحي للوافدين في القطاع الأهلي. وشكل وزير الصحة د.جمال الحربي لجنة دائمة للمشروع مهمتها توفير الدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسساتها، فضلا عن متابعة وتنفيذ وتسهيل وتنسيق الأمور الإدارية والفنية وإصدار القرارات اللازمة على ضوء المعلومات المتوافرة لدى الوزارة والأنظمة المتبعة وتراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها. مصادر مطلعة أكدت في تصريح خاص ان مراكز الرعاية الصحية الأولية سترى النور وبشكل تدريجي في الربع الأول من العام المقبل 2018 والتي يبلغ عددها 12 مركزا صحيا موزعة على المحافظات حسب التوزيع الجغرافي للوافدين، أما المستشفيات فستكون في الربع الأول من العام 2020 وهي تبدأ بمستشفيين في محافظتي الأحمدي والجهراء. وعن رسوم العلاج، كشفت المصادر عن أنها رسوم «معتدلة» جدا، وتعتبر ضمن المعدل المعمول به في دول الخليج، ما سيسهل على جميع الوافدين تغطية تكاليف العلاج للحصول على الرعاية الطبية الشاملة. من جانب آخر، قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس برفض الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرسوم على المقيمين، مؤيدة القرار الحكومي. وأوضحت المحكمة ان من سلطة الجهة الإدارية فرض رسوم وأجور على الخدمات التي تقدمها وهي سلطة تستمدها من الدستور بطريقة غير مباشرة من خلال القانون الذي يرخص لها في ممارسة هذه السلطة ويضع لها الحدود عند ممارستها.

و في مزيد من التفاصيل فقد قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، أمس برفض الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين، وذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد الديهان في حيثيات حكمها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن من سلطة جهة الإدارة فرض رسوم وأجور على الخدمات التي تقدمها وهي سلطة تستمدها من الدستور بطريق غير مباشر من خلال القانون الذي يرخص لها في ممارسة هذه السلطة ويضع لها الحدود عند ممارستها.

وأضافت المحكمة ان القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الاجانب فرض رسوم مقابل الخدمات الصحية وأذن ـ وفقا لما ساقته المادة 11 منه ـ لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل به.

واضافت انه مع وضوح دلالة النص وشموله وارتكازا إلى سلطة الإدارة المستمدة من القانون، أصدر وزير الصحة القرار الوزراي رقم 293/2017 المطعون عليه متضمنا في مادته الأولى على أن تحصل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوما وأجور الخدمات الصحية المرافقة لهذا القرار بما يكون معه صادرا في حدود القانون.

وأردفت المحكمة: كما أن القرار محل الطعن يعد من القرارات التنظيمية التي تتسم بالعمومية والتجريد دون الخصوصية والانفراد إذ إنه لا يخاطب كل حالة على حدة وإنما يشمل كافة المرضى غير الكويتيين الا ما استثنى منهم وفقا للقانون ـ وبالتالي فما قد يكون مرهقا بالنسبة للبعض منهم يكون يسيرا للبعض الآخر دون أن يوصم هذا السلوك منها بإساءتها لاستعمال سلطتها، ومن ثم وأمام تساقط دفاع المدعي بعد مجمل ما تقدم فلا مناص من القضاء برفض الدعوى.

وقالت المحكمة إن الرسوم التي تفرضها الدولة على الخدمات العامة المقدمة منها ومن بينها الخدمات الصحية هو حق خالص لها تمارسه في حدود ما ينص عليه القانون من ثم لا يشترط أن يصدر بها قانون كشأن الضريبة ويكفي أن تصدر من السلطة المختصة بناء على قانون يخولها ذلك.

واشتمل الحكم على رفض الدفع بعدم دستورية القرار لعدم الجدية، حيث أوضحت المحكمة أن القرار ساوى المخاطبين به في المراكز القانونية ولم يخل بقاعدة المساواة التي أقر بها الدستور كما دفعت به الدعوى.

من جهته، أعلن المحامي هاشم الرفاعي لـ«الأنباء» أنه سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإلغائه والقضاء له بإلغاء القرار المشار إليه.