مؤسسة البترول الكويتية تقدمت بطلب الأسبوع الماضي إلى لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم لزيادة أسعار المحروقات، وفي مقدمتها أسعار البنزين التي تباع للمواطنين خلال شهر نوفمبر بنسب تصل إلى %47 زيادة على الأسعار الحالية، وذلك بحجة الزيادة العالمية في أسعار المحروقات.
وحددت المؤسسة الأسعار كما يلي: سعر الجازولين 91 يرتفع من 85 إلى 125 فلساً لليتر الواحد، وسعر الجازولين 95 الخصوصي من 105 إلى 130 فلساً لليتر الواحد بزيادة %23، وسعر الجازولين 98 الترا من 160 إلى 165 فلساً لليتر.
واقترحت أن يكون السعر الجديد للكيروسين 125 فلساً لليتر وسعر الليتر الواحد من الديزل يساوي 120 فلساً.
وبينت مصادر معنية أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة تتجه لرفض مقترح مؤسسة البترول الكويتية بزيادة أسعار البنزين والديزل والكيروسين في محطات بيع الوقود بالتجزئة لشهر نوفمبر 2017، على أن تقرر تثبيت الأسعار من دون تغيير لتبقى بحسب الأسعار السابقة.
وقالت مصادر ذات صلة أن لجنة الدعوم التابعة لوزارة المالية والمفوضة من قبل مجلس الوزراء بتحديد أسعار المحروقات شهرياً، رفضت طلب المؤسسة بداعي عدم ملاءمة التوقيت الحالي لإجراء أية زيادات في أسعار المحروقات، حيث تتجه اللجنة الى الإبقاء مؤقتا على الأسعار الحالية لحين إعادة البت فيها خلال الشهر المقبل.
وأكدت مصادر متابعة أن رفض المقترح يأتي خلافاً لما كان أقر في بداية الأمر عند أول رفع للأسعار ووضع بند في القرار الخاص بذلك، ينص على أن تكون أسعار المحروقات وفقاً للتقلبات صعوداً أو هبوطاً. واضافت المصادر: هناك من هو خائف من أي زيادة الآن على الرغم من عجز الموازنة، ويسعى للحفاظ على وضعه السياسي ولا يريد أي مغامرة، بذلك حتى لو كان ذلك على حساب الإصلاح المالي والاقتصادي.