كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان ديوان الخدمة المدنية سوف يعتمد قريبا الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة بعد دمج برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة معها، مؤكدة ان كل اجراءات الدمج الفعلي تم اتخاذها، باستثناء ادارة واحدة جار التنسيق بشأنها بين الجهتين ومن ثم بدء تنفيذ الدمج الفعلي.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش مشاركتها في الجولة التفقدية لمقر مشروع بنك الدم في منطقة العدان الصحية «مركز التعاونيات لنقل الدم» والذي يتم انشاؤه بتمويل من لجنة المشروعات التعاونية الوطنية بحضور رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ احمد المشعل، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، والوكيل المساعد لشؤون التعاون شيخة العدواني، والمنسق العام للمشروع نورية السداني، قالت ان الفترة القليلة المقبلة سوف تشهد صدور قرارات في سوق العمل ستساهم كثيرا في الحد من العمالة الهامشية في البلاد لافتة انه تجري دراسة هذه القرارات التي من المتوقع ان ترى النور خلال الاسابيع المقبلة.

وردا على سؤال حول شكاوى بعض فئات من العمالة الوافدة من فقدان الشهادات الجامعية الخاصة بهم، وما يترتب على ذلك من عرقلة تجديد وتحويل اذونات العمل، اكدت الصبيح ان كل مشكلة ولها حل وسوف ندرس اي معوقات في سوق العمل من اجل القضاء عليها، وتنظيم السوق لمزيد من التطوير.

وفي كلمة لها بمناسبة الجولة التفقدية في مقر مشروع بنك الدم، اعربت الصبيح عن سعادتها وهي ترى بوادر تحقيق الحلم في ان يكون لنا بنك دم ثان للمرة الأولى في تاريخ الكويت وأن يكون هناك بنك دم رديف للبنك الاول الذي ظل وحيدا منذ العام 1965، على الرغم مما واجه البلاد من احداث تحتاج لاكثر من بنك دم، مضيفة انه «من هنا كان الطريق نحو تشييد وانشاء بنك الدم الثاني لخدمة المنطقة الجنوبية، وها نحن نشهد الانجاز ونسير ايضا في انجاه انشاء بنك الدم الثالث في الجهراء لخدمة المتطقة الشمالية بجانب المجمع الطبي الجديد واصبح على وشك الانتهاء».

وأضافت «كلنا نعلم اهمية الدم في انقاذ الحياة ومن هذا المنطلق كان التعاون والتآزر والعمل التطوعي والشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية حتى وصلنا الى هذه المرحلة اليوم ونقترب من تحقيق حلم افتتاح بنك الدم الثاني في دولة الكويت مشيرة الى ان توجيه المال من اجل خدمة اهل الكويت هو استذكار للتاريخ، وذلك حينما تعاضد اهل الكويت عام 1911 واسسوا المدرسة المباركية، وهاهم اهل الكويت من مساهمي الجمعيات التعاونية يساهمون في بناء بنك الدم في العدان وبنك الدم في الجهراء عن طريق اموالهم في لجنة المشروعات التعاونية الوطنية التي ركزت على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لاهل الكويت بداية من نشروع مستشفى القلب ومشروع مركز التوحد وصولا الى مشروعي بنك الدم في شمال وجنوب البلاد». واكدت ان التعاون والتعاضد والشراكة كانت عنوان المرحلة الماضية ظهرت جليا بين جميع المشاركين من اجل انجاز هذا المشروع كفريق واحد الى ان وصلنا اليوم لنتفقد المشروع الذي كان حلما واصبح واقعا.

من جهتها اعربت المنسق العام للمشروع نورية السداني عن سعادتها بانجاز بنك دم ثان في البلاد، مبينة ان بنك الدم الاول انشئ عام 1965 ومرت مسافة زمنية طويلة الى حين انشاء بنك الدم الثاني. وشرحت السداني كيف بدأت فكرة انشاء بنك الدم الثاني، لافتة أن المهندس سمير سلمان هو من رعاها، وبتعاون من رئيس جهاز مراقبة الاداء الحكومي الشيخ احمد المشعل في انجاز المشروع، ثم لاقت الفكرة اهتماما من وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، لتمويلها من صندوق الجمعيات التعاونية. وضمن اشارتها الى ان المشروع استغرق عاما ونصف العام، توجهت بالشكر الى الشركة المنفذة والمهندسين والعمال معتبرة انهم ابطال المشروع . واشارت الى مشروع مجمع الفنطاس الطبي الذي سيخدم الساحل بأكمله بمنطقة الفنطاس، وهو فكرة الشيخ احمد المشعل.

بدوره قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذة للمشروع حسين الخرافي، انه يتحدث بصفته مواطنا، اكثر من كونه ممثلا عن الشركة المنفذة، لافتا ان التعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة قادرة على الانجاز ومشروع كهذا اكبر دليل على ذلك، مبينا انه «غير صحيح ان نقول الشق عود وما نقدر نسوي شي فمتى ما وجد الخياط الماهر يستطيع ان يصلح الشق».

وشدد الخرافي على ان الكويت تتمتع بعدة مزايا غير موجودة في بلدان اخرى، ما يجعل الانجاز ممكنا، مشيدا بجهود محاربة الفساد من وزيرة الشؤون الاجتماعية وايضا مساعي وزير الصحة لتحسين اداء القطاع الصحي في البلاد، لافتا الى انه كما هناك متاجرون بالاقامات هناك متاجرون بالمقاولات، وهذا المشروع الذي انتهى خلال عام ونصف العام يجب ان يكون مقياساً لانجاز المشاريع.