مبشراً بعام آتٍ يحمل معه إنجازاً، أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أنه منذ تولى مهام منصبه وضع خطة استراتيجية من ثلاثة محاور تقوم على تسهيل الاجراءات وعودة هيبة القوانين ودعم المشاريع التنموية، مؤكدا أن النجاح في إصدار رخص البناء إلكترونيا في يوم واحد، جاء ضمن خطة التطوير التي لقيت ترحيبا كبيرا من قبل المواطنين، الأمر الذي شجع على تعميم الفكرة.
وقال المنفوحي إن البلدية لم تعلن عن مسبقاً عن إنجاز المعاملة إلكترونيا خوفاً من ردة الفعل وعدم تصديق الناس بأن البلدية ستنجح في ذلك، وبعد تشغيل النظام واستخدامه بنجاح من المراجعين، وردة الفعل الإيجابية والاشادة منهم، تشجعنا للاعلان عن امكانية اصدار الرخصة بيوم واحد، بل نجحنا في اصدار رخصة المشاريع الكبرى.
وأكد أن معاملات الرخص الورقية ستنتهي بعد ميكنة النظام في محافظة الجهراء الشهر المقبل، ثم تليها الفروانية، ليكون العام المقبل عام المعاملات الإلكترونية.
وعن مخالفات السكن الخاص، ذكر المنفوحي أن «البلدية استطاعت أن توقفت النزيف في مخالفات السكن الخاص والتجاري والاستثماري» وصدر لصالحنا 45 حكما بازالة المخالفات، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لكيفية وآلية تنفيذها لإزالة المخالفات، وبعد تنفيذ الاحكام سيشعر المواطن بعودة هيبة القانون والقضاء على تلك المخالفات. وتطرق المنفوحي في اللقاء إلى قضايا تخص البلدية نتابعها في السطور التالية:
• ما رؤيتكم لتطوير عمل بلدية الكويت؟
- منذ تكليفي بالعمل كمدير عام للبلدية وضعنا خطة استراتيجية من ثلاثة محاور رئيسية شملت تسهيل الاجراءات وعودة هيبة القوانين ودعم المشاريع التنموية وكل واحدة منها لها خطة عمل مستقلة وجدول زمني لانجازها وكذلك تقييم عن مدى نجاحها وايجاد الحلول للمعوقات التي تواجهها.
• وما الهدف من هذه الخطة؟
ومن أهم أهداف هذه الخطة تسهيل معاملات المواطنين والمقيمين في كافة قطاعات البلدية والخدمات التي نقدمها مثل إصدار رخص البناء بأنواعها وتعهدات الاشراف واستلام الحدود الكترونيا من خلال برمجة اللائحة الكترونيا. وقد لمسنا هذا النجاح في اشادة البنك الدولي بتطور الخدمات التي تقدمها البلدية مما أعطى لنا الانطباع اننا نسير بالطريق السليم.
• هل هناك خدمات أخرى قامت البلدية بميكنتها؟
- لقد نجحنا في إصدار رخص البناء في يوم واحد الكترونيا، ولم نعلن عن ذلك مسبقاً خوفاً من ردة الفعل وعدم تصديق الناس بان البلدية ستنجح في ذلك. وبعد تشغيل النظام واستخدامه بنجاح من المراجعين، جاءت ردة الفعل الإيجابية والاشادة منهم، وبهذا التغيير تشجعنا للاعلان عن امكانية اصدار الرخصة بيوم واحد، بل نجحنا في اصدار رخصة المشاريع الكبرى، مثل ترخيص مجمع بمساحة 60 ألف متر مربع، بعد ان كانت الرخصة تتطلب موافقة عدة جهات داخل البلدية او خارجها فتم تشكيل فريق عمل خاص لترخيص المشاريع الكبرى.
• هل انتهى عهد الرخص الورقية؟
- ما زالت الرخص الورقية تصدر في محافظتي الجهراء والفروانية، وخطتنا مستمرة في ميكنة الرخص بعد انجازها في اربع محافظات، حيث سيبدأ تشغيل النظام في محافظة الجهراء الشهر المقبل، ومن ثم الفروانية، ومتوقع ان يكون العام المقبل دون رخص ورقية.
• متى ترى النور مشاريع«برايح سالم»و«انجاز»و«عبدالله الاحمد»؟
- تم توقيع العقد مع مقاول مشروع برايح سالم في شارع سالم المبارك، وسيفتتح المشروع في فبراير المقبل وهو مخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك من خلال مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة لمساعدة الشباب في تطوير اعمالهم وعرضها وتحصيل الدعمين المادي والمعنوي لهم.
اما سوق انجاز فأعتبره دراسة جدوى حقيقية لمشاريع الشباب، وسيفتح في أبريل من العام المقبل. ومشروع شارع عبدالله الاحمد فهو من المشاريع التنموية الطموحة والمسمى شارع «شانزليزيه الكويت» وقد تم طرحه كمناقصة، وبعد موافقة اللجنة العليا للشركة بين القطاع الحكومي والخاص لترسيته على مكتب استشاري عالمي، لجمع البيانات وتصميمه بشكل يجمع بين الحداثة والتراث وسينفذ عن طريق نظام PPP بمزايدة عامة.
• لماذا توقف البناء في القرية التراثية؟
- القرية التراثية تشرف عليها البلدية، ودخلت في بعض الاجراءات القانونية التي تحاول مع وزارة المالية تذليلها.
• كيف تتعامل البلدية مع مخالفات السكن الخاص؟
- البلدية اوقفت النزيف في مخالفات السكن الخاص والتجاري والاستثماري، وصدر لصالحنا 45 حكما بإزالة المخالفات، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لكيفية وآلية تنفيذها لإزالة تلك المخالفات، والتي كان السبب الرئيسي فيها ثغرات في قانون 2005 الذي يعطي للمخالف الحق مع الحصول على حكم بإعادة التيار الكهربائي. ولكن قانون 33 الذي صدر اخيرا اعطى البلدية الحق في رفع قضية مستعجلة على المخالف بوقف البناء وازالة المخالفة، وفرض غرامات قد تصل الى 50 ألف دينار. وبعد تنفيذ الاحكام الخاصة بمخالفات البناء سيشعر المواطن بعودة هيبة القانون والقضاء على تلك المخالفات.
• ما الإجراءات المتوقعة لتنفيذ أحكام إزالة المخالفات؟
- هناك لجنة مشكلة من البلدية وإدارة تنفيذ الاحكام في وزارة الداخلية والنيابة العامة لوضع الخطوات اللازمة لتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بازالة المخالفات، مثل وضع بلوك لايقاف معاملات المخالف، او اللجوء للقوة الجبرية للتنفيذ، ومازال الامر تحت الدراسة عند القانونيين.
• هل هناك نية لصرف شهادة اوصاف لمنطقة جليب الشيوخ؟
- طالما ان هناك مخالفات في العقار، فلا يمكن صرف شهادة اوصاف، وخاصة ان الجليب معظم بيوتها مشاع، حيث انك تجد العقار الواحد يملكه خمسة او ستة اشخاص، ولذا يجب على الملاك الالتزام بنسب البناء على كامل العقار، حتى يمكن الحصول على شهادة الأوصاف.
• ما صحة تخصيص مليار دينار لتثمين الجليب؟
- لا صحة لذلك إطلاقاً. مع العلم أن البلدية قدمت دراسة الى وزير الاسكان منذ سنة ونصف السنة تقريباً، وضحنا من خلالها ان حل مشكلة الجليب ان تقوم وزارة الاسكان بتثمين المنطقة واعادة توزيعها مرة اخرى على المواطنين، وخاصة انها منطقة حيوية تقع بين المدينة الجامعية واستاد جابر.
• هل ستنفذ البلدية مشروع المثلث الذهبي لمنطقة الجليب؟
- البلدية لم تتبن هذا المشروع، وقدمنا اقتراحا للإسكان باستملاك المنطقة واعادة منحها للمواطنين كأراض سكنية، وذلك لقربها من استاد جابر والمدينة الجامعية وصعوبة التعامل معها لأن البيت الواحد يملكه اكثر من شخص والامر متروك للاسكان.
• ما الحلول المطروحة لحل مشكلة عدم وجود مواقف سيارات للمجمعات التجارية؟
- القانون السابق كان لا يشترط للمجمعات التجارية وجود مواقف سيارات. اما اللائحة الجديدة والتي تعد الآن تشترط ان يوفر ملاك المجمعات التجارية مواقف سيارات متوازنة مع الطلب التجاري المستعمل في رخص البناء. وبرأيي الشخصي ان في كل مناطق العالم لا توجد مواقف سيارات تتبع المجمعات التجارية، بل يتم انشاء مواقف سيارات متعددة الادوار اما عن طريق اشتراك ملاك المجمعات بانشائها او بنائها واستثمارها من قبل الدولة. ومع ذلك فإن التراخيص الجديدة تفرض توفير المواقف في المجمعات التجارية، كما ان هناك تعاونا مع شركة المرافق العمومية للاسراع في بناء مواقف من الأراضي التي منحت لها منذ فترة، كما ندرس السماح للمجمعات التجارية بادارة مراقفها ووفق رسوم الدولة ودون ترخيص تجاري فيها، بعد ان طلبت بعض الشركات منحها نسبة تجارية في المواقف لاستثمارها وهو ما تم رفضه.
• ماذا تتوقع لموسم التخييم هذا العام؟ وما صحة ان هناك دراسة بإلغاء المخيمات بعد 3 سنوات من الآن؟
- بعد صدور قانون البيئة تم تقليص فترة التخييم بحيث ستكون من 15/11 وحتى 15/3 والبلدية مجبرة على التطبيق، لأن قانون البيئة اقوى من لائحة البلدية في هذا الشأن. وبالنسبة للعقوبات فهناك رسوم للتخييم وفي حال المخالفة فإما تتم إزالة المخيم او يخصم التأمين، ولكن الهيئة العامة للبيئة من حقها احالة البلدية للنيابة اذا قصرت في المحافظة على البيئة، وبالتالي تم التنسيق معها حيث ستطبق عقوبة تصل إلى 5 آلاف دينار لمخالف لشروط البيئة وهي المسؤولة عن تسجيل المخالفة.
• هل تزعجكم وسائل التواصل الاجتماعي في كشف مخالفات البلدية؟
- بالعكس لأن وسائل التواصل والسوشيال ميديا تكشف وتراقب عملنا، وتوصل لنا الرسائل عن وجود اي مخالفات سواء بناء او غذائية او صناعية وغيرها.
واؤكد ان البلدية وفرق الطوارئ في المحافظات يقومون بعمل جبار في مكافحة المواد الغذائية الفاسدة، والقبض عليها في مهدها وقبل وصولها الى السوق وبيعها، والدليل عدم وجود اي حالة تسمم نتيجة هذه المواد الغذائية. كما لدينا تعاون مع وزارة الصحة للابلاغ عن اي حالة تسمم للاستفسار منها عن الاماكن التي اكل فيها المريض او اشترى منها الاكل لمتابعة المخالفين.
واشير الى امر هام لأننا اصبحنا محتارين، فإن اعلنا عن ضبط مواد غذائية فاسدة خرجت الاصوات المنددة بالفساد وغيره، وان سكتنا قالوا أين البلدية عن الاغذية الفاسدة؟ ولذا نحن نعمل وفق ما يمليه علينا ضميرنا واطمئن المستهلكين اننا نواصل الليل بالنهار ونتابع الاخبار والتقارير والبلاغات التي تصل اول بأول للقضاء على تجارة المواد الغذائية الفاسدة وضبطها في مهدها.
كما لا ننسى فضل تجار الكويت ومتابعتهم لتجارتهم وانشطتهم بضمائر حية ودورهم مميز في مراقبة المواد الغذائية التي يبيعونها لان من سيأكلها هو ابنه واخيه وصديقه فالحرص موجود في هذا الجانب.
• ما دوركم في ترجمة نظرة صاحب السمو في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا؟
- تعمل بلدية الكويت على توفير البيئة الصالحة للعمل وتشجيع استقدام رؤوس الاموال للبلاد، من خلال سرعة انجاز المعاملات وتقليل الدورة المستندية لها، حيث قامت البلدية بدعم المشاريع التنموية الكبرى مثل المركز المالي في منطقة المرقاب، والمشاريع الاخرى مثل برايح سالم وشارع عبدالله الاحمد والمركز الثقافي في العقيلة والواجهة البحرية في كاظمة والصليبخات. كما تم وضع معظم مشاريع PPP لمشاريع الشباب ودعم الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأعتقد اننا نترجم نظرة صاحب السمو الى واقع ملموس من خلال تطويع القوانين لانشاء اول مركز مالي كويتي حقيقي، والسماح للشركات الاجنبية بالتملك مئة في المئة. كما حققنا هدف اخر في دعم القضية الاسكانية من خلال انشاء المراكز المالية وريعها سيكون لحل القضية الاسكانية ودعم مشاريعها.
• وماذا عن تسليم أراض جديدة سيتم تسليمها للاسكان؟
- بعد الانتهاء من المخطط الهيكلي في 2019 ستكون هناك اراض مخصصة للاسكان، اذ تحاول البلدية المشاركة في حل القضية الاسكانية من خلال توفير الاراضي اللازمة، حيث سلمنا الاسكان مناطق جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الاحمد وخيطان ق 2 و3 وغيرها.
• هل وافقت وزارة الشؤون على اقتراح البلدية بتخصيص نسب تجارية في الجمعيات التعاونية وتخصيصها لاصحاب المشاريع الصغيرة؟
- ما زلنا ننتظر الرد، ووضع الضوابط لمنحها لاصحاب المشاريع الصغيرة ودعم اعمالهم التجارية واستئجارها بأسعار رمزية.
• لماذا لم يتم تنفيذ مشروع تحديد اماكن في شمال وجنوب البلاد للمخيمات، وتوفر كافة الخدمات بها ؟
- المشروع ما زال قيد البحث. والمشكلة الاساسية في عدم وجود اراض لاقامة المخيمات، نتيجة تملك الجهات المعنية كالنفط والدفاع والداخلية وغيرها للأراضي التابعة لها، بالاضافة الى ان المشروع لم تحدد الجهة المسؤولة عنه، هل سينفذ على نظام BOT المتوقف ام نظام PPP والذي لن تنتهي دورته المستندية قبل 5 سنوات، وأؤكد انه سيكون هناك اجتماع بين البلدية والبيئة ووزارة المالية لتحديد شركة تقوم بانشاء وادارة مناطق للتخييم شمالا وجنوبا قريبا.
• متى نرى حراجا للسيارات؟
- نحن بانتظار رؤية وزارة التجارة ومتطلباتها، لانشاء وطرح تنفيذ حراج للسيارات المستعملة على الدائري السابع.
• كم تتوقع ايرادات البلدية لهذا العام؟ وهل هناك نية لزيادة رسوم معاملاتها؟
- طلب منا دراسة زيادة الرسوم على المعاملات والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطن والمقيم، بما فيها رسوم النظافة، واطمئن الجميع انها ستكون في متناول الجميع، والبلدية حصلت على أعلى ايرادات في تاريخها هذا العام.
• هل نجح نظام البصمة في الحد من تسيب الموظفين وعدم التزامهم بالعمل؟
- نجح نظام تطبيق البصمة في اثبات حضور وانصراف الموظفين ولكن ندرس حاليا كيفية القضاء على ظاهرة من يبصم ويذهب ليعود آخر الدوام ويبصم دون أي عمل و إنجاز.
• هل هناك تدوير مرتقب لمديري المراكز؟
- التدوير سمة الحياة وتنشيط للعمل، ولكن حتى الان لا توجد نيه للتدوير.
• وهل احلتم متجاوزي سنوات الخدمة للتقاعد؟
قامت البلدية بإحالة كل من بلغ 34 سنة خدمة للتقاعد خلال الفترة السابقة.
• وما عدد الوافدين الذين تمت إحالتهم للتقاعد؟
- نحن ملتزمون بالاحلال حسب ضوابط مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية والتكويت موجود في معظم الوظائف، ولكن وفق بنود العقود، فهناك وظائف نحتاج فيها توظيف الوافدين مثل استشاري لقطاعات فنية او وظائف اخرى بسيطة كحفار قبور مثلا، ومع ذلك فالإحلال مستمر.
قضايا بلدية
«الشواء»... حراك بلا قرار
تحدث المنفوحي عن مشروع السماح بالشواء على الشواطئ والحدائق العامة، فقال: اجتمعنا مع الجهات المختصة لأخذ رأيها واعداد مسودة المشروع، ولكن للأسف ان المشروعات السياحية والهيئة العامة للزراعة لم توفرا الاراضي والمساحات الكافية لاصدار قرار بهذا الشأن، ولدينا اجتماعات اخرى لزيادتها مع معرفة مدى استعدادها لتوفير التزامات الترخيص للشواء سواء على الشواطئ او الحدائق العامة وفق التزام بالاشتراطات البيئة.
الخيم «نعم»... الديوانيات «لا»
ردا على سؤال في شأن عودة الديوانيات أمام البيوت، ما إذا تمت الموافقة عليها، شدد المنفوحي على أن بناء الديوانيات على أملاك الدولة ممنوع، ولجنة الازالة مسؤولة عن ازالة الديوانيات المخالفة، ولكن في فترة التخييم فقط نسمح بوضع خيمة، وتزال بعد 15 مارس، بشرط الا تعيق الرؤية او الممشى او تزعج الجيران وعلى الارتداد القريب من البيت.
استديو البلدية... بعد عامين
تعليقا على موضوع بث استديو البلدية الذي أعلن عنه سابقا لنشر انشطة البلدية وأعمال قطاعاتها، ذكر المنفوحي أنه سيتم بث استديو خاص لأعمال وأنشطة البلدية، بالاضافة الى تخصيص مبنى البلدية القديم كمتحف، ليكون كمزار للآثار والصور والافلام القديمة للبلدية، ولتحاكي تاريخ اقدم مؤسسة في الكويت، وذلك خلال عامين من الآن.
«الإعلانات» عادت للبلدية
رداً على سؤال عن صحة عودة الإعلانات إلى ادارة البلدية، قال المنفوحي : نعم صحيح ستعود الإعلانات تحت تصرف وادارة البلدية من وزارة التجارة بعد تعديل قانون 33، لأن اعلانات الطرق مرتبطة بقطاع المساحة في البلدية غير الموجود في وزارة التجارة، كما ان تخصيص مواقع الاعلانات يتطلب موافقة المجلس البلدي وبالتالي فإن قرار نقل ادارة الاعلانات الى وزارة التجارة لم يكن موفقاً.