بادئ ذي بدء، لا أعتبر القاطنين في دولتي الحبيبة من غير الكويتيين وافدين، بل هم ضيوف الكويت، شاء من شاء، وأبى من أبى، تميزت دولتي الحبيبة ومنذ نشأتها بعدة سمات مشرفة، منها اكرام الضيف والاحسان إليه، وعدم نكران جميل من ساهم في تنميتها، وها نحن ندفع مساهمات لمن احتل ارضنا ومن ساعدهم متخطين بذلك العوامل الإنسانية.

فقبل استقلال العزيزة وفد بريطانيون وجنسيات اخرى لاكتشاف النفط ثم جاليات اميركية للطبابة وسورية وفلسطينية ومصرية للتعليم، ولم تكن هناك مساهمة كويتية البتة.

وبعد الاستقلال وفي فترات التطور المذهل والتقدم الراقي لعزيزتي الكويت في مجالات العلم والثقافة والتربية والصحة والهندسة ومختلف الفنون والصحافة والقضاء.. إلخ، لم يكن ذلك ليتم، وأتحدى العازفين على وتر الوافدين، دون مساهمة جلية ومتميزة من ضيوفنا.

قدم ضيوف الكويت بثلاث قنوات شرعية: العمل لدى الحكومة بعقود رسمية، المساهمة في القطاع الخاص وفق لوائح، والعاملين لدى اهل الكويت في المنازل او المزارع وخلافه، الا ان هناك العديد من ضعيفي او عديمي الضمير، ومنهم من علية القوم، من احضر العديد من الأشخاص لاكتساب مبالغ وتركهم في الكويت عرضة للسرقة والشحاتة والمخالفات، ولم يكن الوافدون نبتة نبتت في صحراء الكويت وانتشرت، فإن كان للقائمين على التركيبة السكانية نية لتحديد قدوم الضيوف بعد ان زادت اعداد الكويتيين القادمين لسوق العمل، فيجب ان يتم ذلك وفق دراسات واسس دون سبهللة وضرب الدفوف وتعليق تقهقر الكويت في شتى مجالات التنمية على شماعة الوافدين.

وزاد من اضطراب الموقف بتسجيل اعضاء من مجلس الأمة هم وهن بالمطالبة بالرسوم المختلفة على ضيوفنا وفي شتى الخدمات، فبدلا من أن تقوم ان احداهم باستجواب وزير الاشغال عن سوء وضع الطرق في الكويت وتطاير الحصى ونحن لدينا افضل انواع زفتة رصف الشوارع تتغنى جنابها بزيادة الرسوم على الوافدين لاستخدامات الطرق!

اين انتم من سارقي اراضي الكويت؟ اين انتم من سارقي المال العام؟ اين انتم من سارقي البترول؟ اين؟ واين؟ ألم تكونوا من قبل تنددون بسوء اداء القائمين على السلطتين التشريعية والتنفيذية وبعد اصطحابكم برحلات ومجالسات اصبح هؤلاء مصلحي زمانهم وان الوافدين هم سبب ذلك؟!

وفي ختام مقالي هذا اطمئن ضيوف الكويت بأن ما تسمعون من زعيق ونهيق لا يمثل الكويتيين.

&<645; الكويت وأميرها عنوان الإنسانية والعطاء العالمي.

&<645; مساعدات الكويت تذهب الى شتى بقاع الأرض.

&<645; يصرح مسؤولو وزارة الصحة بأن زيادة الرسوم على الوافدين قد خفضت ميزانية الأدوية 70% وفي الوقت ذاته فإن العاملين في القطاع الصحي من الوافدين هم 70%!