في ترجمة حرفية لما أكده رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد بأنها «أسوأ المراحل التي مرّت على وزارة الصحة»، أقدم الوزير الدكتور جمال الحربي أمس على تشكيل لجنة «تقصي حقائق» في شأن الملاحظات التي أثارتها لجنة التحقيق البرلمانية أخيراً عن المكتب الصحي في ألمانيا من دون انتظار نتائج التحقيق البرلماني... ليبدّل رأيه بعد ساعات، بإعلان اعتزامه تشكيل لجنة مشتركة لحل «ملاحظات» المكاتب الصحية بالخارج، على أن تشمل المكاتب الصحية كافة، من دون تخصيص مكتب المانيا على ان يكون ذلك بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية.

ومن «أم التجاوزات» في مكتب ألمانيا الصحي، إلى «ملاحظات» المكاتب الصحية، خطوات تراجعية ارتباكية كثيرة و«معقّدة» وفق وصف مصادر مطلعة على ملف التجاوزات، تمنت على وزير الصحة أن يركز في قراراته، خصوصاً بعد ان اقتربت لجنة التحقيق من «شيفرة» التجاوزات التي سيتضمنها «تقرير الإدانة المرتقب»، متسائلة عن السبب الذي يدفع الوزير إلى «التحسس» ونفي كل ما يمسّ مكتب ألمانيا الصحي.

وذكّرت المصادر بنفي الوزير في وقت سابق أن يكون قد صرح بأي بيان حول أي من المكاتب الصحية بالخارج، رداً على ما نسبته إليه عقب اجتماع للجنة الصحية، عن استعداد الوزارة لدرس أي اجراء قانوني يمكنها من استعادة الأموال التي أهدرها المكتب الصحي في ألمانيا.

وفي مجريات اليوم «المرتبك»، أعلنت وزارة الصحة أمس «تشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن الملاحظات التي اثارتها لجنة التحقيق البرلمانية أخيراً عن المكتب الصحي في ألمانيا، بتعليمات من الحربي، على أن تضم اللجنة ممثلين من الشؤون القانونية والمالية بوزارة الصحة بالاضافة الى ممثلين من وزارتي الخارجية والمالية»، قبل أن يأتي القرار الثاني على بعد ساعات قليلة، بتشكيل لجنة مشتركة لـ «حل الملاحظات» على المكاتب الصحية بالخارج، والتي أثيرت في اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية، سواء بلجنة التحقيق البرلمانية، أو بالكتب الواردة للوزارة من وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء، والمتضمنة بعض الجوانب المتعلقة بالاداء المالي والاداري، والتعامل مع بعض المستشفيات، وذلك بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية واقرار تقرير عمل اللجنة من قبل مجلس الأمة، على أن يشمل عمل اللجنة كل المكاتب الصحية، وليس مكتب ألمانيا فقط.

ومن المعلوم أن لجنة تحقيق مماثلة في وزارة الصحة شكلت في عهد الوزير السابق الدكتور علي العبيدي، وانتهت إلى إحالة تجاوزات المكتب الصحي في ألمانياً على النيابة العامة، وعلى الرغم من دعوة لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة، الوزير الحربي إلى الالتزام بقرارات اللجنة السابقة وما انتهت إليه من إدانة في حق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، إلا أن الحربي تجاهل الدعوة مشكلاً لجنة تحقيق جديدة في التجاوزات تحولت لاحقاً إلى بحث «الملاحظات»، والمقرر أيضاً أن يصدر في شأنها تقرير من اللجنة البرلمانية المعنية.

واعتبرت المصادر أن تشكيل اللجنة يوحي بأمرين، الأول محاولة الوزير الحربي استباق تقرير اللجنة البرلمانية، من خلال الإعلان عن لجنة خاصة من وزارة الصحة، والثاني محاولة تغيير نتائج اللجنة السابقة التي شكلها الوزير السابق العبيدي، وما توصلت إليه من مخالفات تم تحميل عدد من مسؤولي المكتب الصحي مسؤوليتها.

على صعيد آخر، وبينما مدّدت وزارة الصحة عقد «عافية» لتقديم خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين لمدة 3 اشهر اعتباراً من اليوم بقيمة تبلغ 20 مليوناً و532 ألف دينار، تساءلت المصادر «ألم تكن مدة سنة كافية لتجهيز مناقصة جديدة لطرح المشروع، لا سيما وان الوزارة على علم بمدة العقد وتاريخ انتهائه؟».

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة «لجأت في اللحظات الأخيرة لتمديد العقد بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة على هذا القرار، لعدم مبادرة الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لطرح المناقصة قبل وقت كافٍ، لتفادي اللجوء إلى التمديد».

وكشفت عن تأخر الوزارة في دفع مستحقات الشركة عن العقد المنتهية مدته والتي تقدر بنحو 7 دفعات مالية قيمة كل دفعة 8.2 مليون دينار، بما يعني تجاوز قيمة مستحقات الشركة المتأخرة لدى الوزارة 57 مليون دينار من اجمالي قيمة العقد البالغة 82 مليون دينار».

وبيّنت المصادر ان «العقد مدد بالشروط والاسعار والمواصفات السابقة نفسها، عدا بند الدعاية اعتباراً من 16 اكتوبر الجاري، بمبلغ اجمالي 20 مليوناً و532 الفا و394 ديناراً ونصف الدينار، لمدة 3 أشهر»، لافتة إلى ان «الخدمات التي تتضمنها الوثيقة التأمينية خلال فترة التمديد هي نفسها المشمولة في الوثيقة السابقة، وعدم ادارج أي خدمات أو شرائح جديدة بخلاف المنصوص عليها سابقاً».